بلجيكا ترفض تسليم إسبانيا مسؤولين كتالونيين سابقين

كارليس بوتشيمون خلال مشاركته في جلسة للبرلمان الأوروبي، 29 يناير 2020. (أ ف ب)

رفضت محكمة بلجيكية تسليم اثنين من المسؤولين الكتالونيين السابقين هما كارليس بوتشيمون وتوني كومين، قبل صدور قرار البرلمان الأوروبي حول طلب رفع الحصانة عنهما باعتبارهما نائبين أوروبيين.

وأكد محامي المسؤولين السابقين، سيمون بيكيرت، لوكالة «فرانس برس» القرار الصادر عن الدائرة التمهيدية للمحكمة الناطقة بالهولندية في بروكسل. وقال المحامي: «قرر القاضي تأجيل النظر في طلب الترحيل إلى أجل غير مسمى، في انتظار قرار البرلمان الأوروبي حول طلب رفع الحصانة عنهما»، بحسب «فرانس برس».

الآلاف يستقبلون ملك إسبانيا في كتالونيا بهتافات مناهضة

وهرب الرئيس السابق لإقليم كتالونيا كارليس بوتشيمون، و«وزيره» السابق توني كومين، إلى بلجيكا نهاية أكتوبر 2017 عقب محاولة الانفصال عن إسبانيا. ويلاحقهما القضاء الإسباني بتهمة «التمرد» وأصدر عدة مذكرات توقيف أوروبية لتسلمهما من بلجيكا.

وتعود آخر هذه المذكرات إلى خريف 2019. وباشر قاضي التحقيق البلجيكي ملاحقة قبل أن يوقفها بداية يناير بسبب عضوية بوتشيمون وكومين في البرلمان الأوروبي التي تمنحهما حصانة قانونية. وأيدت المحكمة هذا القرار الإثنين، وفق سيمون بيكيرت الذي نقل عن القاضي قوله إنه «ملزم القرار الصادر في يناير».

أما بالنسبة لطلب رفع الحصانة الذي تقدم به قاضٍ إسباني الشهر الماضي، فلم يصدر البرلمان الأوروبي قراره بعد. وتقول مصادر في البرلمان الأوروبي إن القرار لن يصدر قبل يونيو. وبخلاف بوتشيمون وكومين، اُنتُخب مسؤولون كتالونيون آخرون أعضاء في البرلمان الأوروبي في مايو 2019.

الأزمة في كتالونيا تهيمن على اقتراع جديد في إسبانيا

وسحبت عضوية الرجل الثاني في الحكومة الكتالونية أوريول خونكيرس، المسجون في إسبانيا، عقب صدور حكم بسجنه 13 عامًا وتجريده من أهلية تولي مناصب سياسية. وهناك أيضًا مذكرة توقيف في حق كلارا بونساتي اللاجئة في اسكتلندا. وبدأ البرلمان الأوروبي إجراءات النظر في طلب رفع الحصانة الأسبوع الماضي