أعرب وزير العدل الأميركي، بيل بار، عن أسفه للتغريدات التي ينشرها الرئيس دونالد ترامب والتي تجعل أداءه مهامه الوزارية «أمرًا مستحيلًا».

وقال بار في مقابلة نشرت الخميس: «أنا سعيد لأن الرئيس لم يطلب مني أبدًا التدخل بأي شكل من الأشكال في قضية جنائية»، قبل أن يضيف أن تغريدات الرئيس وتصريحاته «تجعل أدائي وظيفتي أمرًا مستحيلًا»، حسب وكالة «فرانس برس»، التي أشارت إلى أن بار يُشتبه في أنه أمر هذا الأسبوع، بناء على طلب الرئيس، المدعين العامين بتخفيض العقوبات التي طلبوا إنزالها بروجر ستون، صديق ترامب. 

اقرأ أيضا اتهامات ديمقراطية لترامب باستخدام وزارة العدل الأميركية كـ«أداة سياسية» في معركة «تحقيق العزل»

وردًا على سؤال عما إذا كان قد تطرق مع ترامب إلى قضية العقوبات على ستون، قال بار: «أبدًا»، وأكد أنه «فوجئ» بالتوصية التي أصدرها المدعون العامون الإثنين الماضي، وأنه كان يعتزم «تعديل وتوضيح» موقف الوزارة في اليوم التالي، عندما أطلق ترامب تغريدته.

وأضاف: «بمجرد أن نشرت التغريدة، بات السؤال الآن ماذا أفعل؟ هل أمضي قدمًا في ما أعتقد أنه القرار الصائب أم أتراجع بسبب تغريدة؟ وهذا يوضح نوعًا ما إلى أي درجة يمكن لهذه التغريدات أن تكون مزعجة».

وبخصوص استعداده لمواجهة عواقب إطلاق تصريحات علنية تنتقد الرئيس، قال بار «بالطبع»، مضيفًا: «لن أخضع للتنمر أو التأثر من قبل أحد، سواء أكان ذلك من الكونغرس أو من هيئات تحرير الصحف أو من الرئيس. سأفعل ما أعتقد أنه الصواب».

وأتت تصريحات بار بعد موافقته على الإدلاء بشهادته في «الكونغرس»، وسط مزاعم عن ارتكابه تجاوزات في وزارته بهدف توفير الدعم السياسي للرئيس، حسب ما أفادت لجنة العدل في مجلس النواب، الأربعاء الماضي.

وسيدلي بار بشهادته أمام لجنة العدل النيابية في 31 مارس، بعد رفض استمر على مدى عام كامل، وأرسلت اللجنة رسالة بهذا الخصوص إلى وزارة العدل للتأكيد على ما تم التوافق عليه.

واستشهدت الرسالة بتصرفات من «الأسبوع الماضي» تضمنت قرار بار نقض طلب مدعين عامين في وزارته لعقوبة قاسية بحق المستشار السياسي الجمهوري روجر ستون، الذي أدين بالكذب على «الكونغرس» والتلاعب بالشهود، وسعى الوزير لخفض العقوبة المطلوبة في ظل مزاعم عن تعرضه لضغوط من قبل ترامب.

وأدى هذا التدخل الى تنحي أربعة مدعين عامين عن هذه القضية، في اعتراض واضح على التدخلات السياسية في عملهم، فيما نفى ترامب الأربعاء، أن تكون تغريداته الداعمة لبار والتي تهاجم طلب عقوبة مشددة بالسجن لستون تتراوح مدتها من 87 إلى 108 أشهرً بمثابة تدخل سياسي.