محكمة إسرائيلية تقضي بالسجن 28 شهرًا بحق رائد صلاح

عرب إسرائيليون يرفعون ملصقاً يطالب بالإفراج عن الشيخ رائد صلاح من الحركة الإسلامية، 17 أغسطس 2017. (أ ف ب)

قضت محكمة إسرائيلية، الإثنين، بالسجن الفعلي لمدة 28 شهرًا بحق الشيخ رائد صلاح من «الحركة الإسلامية» فرع الشمال المحظورة بتهمة «التحريض على الإرهاب»، ودان قضاة محكمة حيفا، الشيخ صلاح بـ«التحريض على الإرهاب» بسبب «الإشادة بالإرهاب أو التعاطف معه أو تشجيعه».

وتعود القضية المدان فيها صلاح إلى العام 2017، حيث تقول المحكمة إنه «حرض على الإرهاب»، عقب مقتل عنصري شرطة إسرائيلييْن في 14 يوليو من ذاك العام، واندلعت أعمال عنف في المسجد الأقصى ومحيطه بعد الهجوم الذي نفذه أشخاص من مدينة أم الفحم، مسقط رأس رائد صلاح، بحسب «فرانس برس».

وردت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بنصب بوابات لكشف المعادن على مداخل الحرم القدسي، في إجراءات أُلغيت بعد أسبوعين على خلفية الاحتجاجات والمواجهات الدامية التي شهدتها القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلتان، وأسفرت عن مقتل سبعة فلسطينيين وثلاثة إسرائيليين، وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلية حظرت الحركة الإسلامية، فرع الشمال في نوفمبر 2015 بعد اتهامها بتحريض الفلسطينيين والعرب الإسرائيليين على العنف عبر نشرها «أكاذيب» حيال الوضع في باحة المسجد الأقصى.

وجاء في حكم المحكمة الإثنين، أن صلاح (61 عامًا) أدلى بتلك التصريحات في ثلاث مناسبات منفصلة، وادعت النيابة العامة أن التصريحات التي أدلى بها صلاح خلال تشييع منفذي هجوم يوليو في أم الفحم، وخلال خطبة الجمعة في المدينة العربية قد «أضرت بأمن الدولة ومواطنيها»، وتضمن قرار المحكمة الإثنين أيضًا، حكمًا بالسجن الفعلي لعام مع وقف التنفيذ.

ويمكن الاستئناف على الحكم في غضون 45 يومًا. من جانبها، دانت حركة «حماس» التي تسيطر على قطاع غزة قرار المحكمة الإسرائيلية.

وقال الحركة في بيان: «تعتبر الحركة هذه الأحكام استهدافًا لكل الأصوات الوطنية الحرة المدافعة عن الشعب الفلسطيني والقدس والمسجد الأقصى في مواجهة المخططات والمشاريع الإسرائيلية»، واعتبرت الحركة أن القرار «يعكس العقلية العنصرية المتطرفة التي تحكم عمل المؤسسات الصهيونية».

واُعتقل صلاح في 15 أغسطس 2017 بتهمة التحريض على الشغب في المسجد الأقصى، وأُطلق في يناير العام الماضي بعد قضاء حكمه البالغ 9 أشهر.

المزيد من بوابة الوسط