يعتزم الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على مواطنين تركييْن ضالعيْن في عمليات التنقيب عن الغاز التي تقوم بها تركيا في مياه شرق البحر المتوسط، وتشمل حظر دخول دول الاتحاد وتجميد أي أصول يمتلكانها هناك.

وصرح عدد من الدبلوماسيين في بروكسل، الأربعاء، بأن الاتفاق تم بين أعضاء الاتحاد الأوروبي للبدء بفرض العقوبات، على أن يقوم محامون بمراجعة القرار، الخميس، وفق «فرانس برس».

قبرص تتهم تركيا بـ«القرصنة» على خلفية نزاع حول التنقيب عن الغاز

وتطالب كل من تركيا وقبرص، العضو في الاتحاد الأوروبي، بالسيادة على مياه غنية باحتياطات الغاز. وأدى هذا الخلاف إلى تغذية نزاعات في المنطقة ليس أقلها الصراع القديم على جزيرة قبرص المنقسمة بين دولة معترف بها في الجنوب و«جمهورية شمال قبرص التركية» التي لا تعترف بها سوى أنقرة.

وزادت حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان من حدة التوترات من خلال توقيع مذكرة تفاهم مع ليبيا من شأنها توسيع مياهها الإقليمية في البحر المتوسط، ولكن اليونان رفضتها. وتصر تركيا على أن عمليات التنقيب عن النفط التي تقوم بها تتفق مع القانون الدولي، وبأن لحلفائها في شمال قبرص حصة في العائدات. ووقَّعت جمهورية قبرص عقودًا مع «إيني» الإيطالية و«توتال» الفرنسية و«إكسون موبيل» الأميركية للتنقيب في مياهها.

الاتحاد الأوروبي يحذر أنقرة من عمليات التنقيب عن النفط والغاز في البحر المتوسط

وفي يوليو العام الماضي قرر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وقف تمويل مخصص لتركيا وتعليق المفاوضات على اتفاق نقل جوي. وعند تأكيد العقوبات الجديدة، ستكون المرة الأولى التي يستهدف فيها التكتل مواطنين أتراكًا على صلة بالتنقيب عن الغاز.