وافق مجلس الأمن الدولي، الجمعة، على تخفيف الحظر على شحن الأسلحة إلى جمهورية أفريقيا الوسطى الذي كان يشكل موضوع خلاف بين فرنسا وروسيا.

وتبنى المجلس مشروع قرار أعدته فرنسا يمدد الحظر إلى 31 يوليو فقط، بـ13 صوتا بينما امتنعت روسيا والصين عن التصويت، وفق «فرانس برس».

ويسمح النص لأفريقيا الوسطى بالحصول على آليات عسكرية مجهزة بأسلحة لا يتجاوز عيارها 14.5 ملم، شرط إبلاغ الأمم المتحدة بذلك مسبقا. وقال دبلوماسيون إن المفاوضات على النص شهدت توترا شديدا بين روسيا وفرنسا. وذكرت مصادر طلبت عدم كشف هويتها أن باريس لا تريد أي تخفيف للحظر في ضوء الأوضاع الحالية في هذا البلد.

ودعمت الدول الأفريقية والأوروبية الأعضاء مسودة القرار الفرنسية، لكن روسيا مدعومة من الصين، دعمت طلب بانغي منذ فترة طويلة رفع الحظر نهائيا. واقترحت موسكو خلال الأسبوع الجاري مشروع قرار، لكن تم التوصل إلى تسوية، الخميس، تسمح بتجنب إجراء تصويت على نصين وخطر رفع الحظر بالكامل.

وقالت نائبة سفير فرنسا في الأمم المتحدة آن غيغين إنها تشعر «بأسف عميق»، لأن المجلس لم يتبن القرار بإجماع أعضائه. وأضافت أن مجلس الأمن يتفهم طلب أفريقيا الوسطى لكنها شددت على الحاجة إلى «معالجة مسؤولة».

من جهته، قال نائب السفير الروسي في الأمم المتحدة، ديمتري بوليانسكي، إن النص لم يأخذ في الاعتبار أيا من حجج موسكو، مشيرا إلى أن القضية ستطرح مجددا في يوليو، أي أن الخلاف حول رفع الحظر سيستأنف خلال ستة أشهر.

وقال بوليانسكي: «كنا نريد تخفيفا أكبر للحظر على الأسلحة»، موضحا أنه كان مفيدا في البداية لكنه أصبح عقبة في طريق إعادة تجهيز الجيش وقوات الأمن في جمهورية أفريقيا الوسطى.

ورأى سفير النيجر عبدو اباري الذي كان يتحدث باسم جنوب أفريقيا وتونس أيضا أن القرار يشكل ردا على الطلب المشروع لسلطات أفريقيا الوسطى التقدم باتجاه رفع الحظر عن الأسلحة. وأضاف أن تخفيف الحظر سيسمح لحكومة هذا البلد باستعادة السيطرة على جميع مناطق البلاد.

تمديد لستة أشهر
من جهتها، أشارت الولايات المتحدة إلى أن بانغي لم تقدم أي طلبات لاستثناءات من الحظر منذ سبتمبر على الرغم من وجود إمكانية لذلك. ويأتي تخفيف الحظر هذا بعد قرار تبناه مجلس الأمن الدولي في سبتمبر 2019 ينص على تسليم أسلحة فردية من عيار 14.5 ملم لقوات الأمن في أفريقيا الوسطى، وكان الأول منذ فرضه في 2013 خلال الحرب الأهلية التي تلت سقوط الرئيس فرنسوا بوزيزيه.

لكن الحكومة طلبت رفعه بالكامل مؤكدة أن المجموعات المسلحة تواصل السيطرة على مناطق واسعة في البلاد ويمكنها بسهولة إعادة تجهيز قواتها عن طريق التهريب. ومنذ 2017 منحت الأمم المتحدة استثناءات من الحظر لكل حالة على حدة، بما في ذلك عندما مدت كل من فرنسا وروسيا السلطات بأسلحة.