أعلنت المفوضية الأوروبية، الخميس، أنها ستتواصل مع السلطات اليونانية بشأن «الحواجز العائمة» المتوخاة من أجل الحد من تدفق المهاجرين، محذرة من أن هذا الإجراء ينبغي ألا يعوق «الاستفادة من إجراء طلب اللجوء».

وقال الناطق باسم المفوضية، ادالبرت يانز، خلال إحاطته الصحفية اليومية: «بصورة عامة، إن إنشاء حواجز لا يتعارض في ذاته مع قوانين الاتحاد الأوروبي، بيد أنه، ليس بمقدور حواجز من هذا النوع أن تمنع الاستفادة من إجراءات طلب اللجوء لأولئك الذين قد يحتاجون إليها، ويتوجب دوماً احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية»، مضيفا: «سنتواصل مع السلطات اليونانية لكي نفهم بشكل أفضل عمّا يدور الحديث تحديداً، ولكي نفهم الهدف من إنشاء حواجز».

ونشرت وزارة الدفاع اليونانية الأربعاء دعوة إلى مناقصة من أجل إقامة «أنظمة حماية عائمة» في بحر إيجه، تستخدم في حالات «الطوارئ» للحد من تدفق المهاجرين الآتين من تركيا المجاورة، وأصبحت اليونان مجددا في 2019 المعبر الأبرز لدخول المهاجرين واللاجئين إلى أوروبا، مما يمثّل معضلة للحكومة التي تخشى استمرار المشهد نفسه خلال العام الجاري.

ولمواجهة هذا الأمر، أعلن المكتب الأوروبي لدعم اللجوء الثلاثاء مضاعفة عديد ممثليه في اليونان خلال 2020، ليصل المجموع إلى ألف موظف، ويتجمع نحو 40 ألف طالب لجوء حاليا في مخيمات غير صحية قائمة ضمن جزر يونانية في بحر إيجه، علما بأن قدرتها الاستيعابية لا تتخطى 6.200.

وخلال جلسة نقاش في البرلمان الأوروبي مساء الأربعاء حول الوضع الإنساني في الجزر اليونانية، حثت المفوضة الأوروبية، ايلفا جوهانسن، التي يقع على عاتقها تقديم ميثاق أوروبي جديد في الربيع حول الهجرة واللجوء، الدول الأعضاء على «الاستمرار في مساعدة اليونان»، وعلى قبول «عمليات نقل» طالبي لجوء إلى أراضيها.