ينتخب البيروفيون، الأحد، برلمانهم الجديد الذي يتألف من مجلس واحد، بعدما حله الرئيس مارتن فيزكارا في سبتمبر وسط فضائح فساد، في اقتراع يتوقع أن يعاقب تيار فيجيموري اليمين الشعبوي أكبر قوة سياسية في البلاد.

ودُعي 25 مليون ناخب إلى التصويت في هذا البلد، حيث الاقتراع إجباري. وتفتح مراكز الاقتراع أبوابها من الساعة 13.00 إلى الساعة 21.00 بتوقيت غرينتش، على أن تعلن النتائج الأولى اعتبارًا من الساعة الواحدة بتوقيت غرينتش، وفق «فرانس برس».

وستؤدي هذه الانتخابات التشريعية المبكرة الأولى في تاريخ البيرو، على الأرجح إلى خسارة المعارضة الفوجيمورية الممثلة بحزب «القوة الشعبية» الأغلبية التي تتمتع بها منذ 2016 في البرلمان.

وقال المحلل لويس بينافينتي مدير مركز «فوكس بوبولي» (صوت الشعب) ردًّا على سؤال إن «الفوجيمورية ستكون الخاسر الأكبر في هذه الانتخابات». وتشير استطلاعات الرأي إلى احتمال انهيار أكبر قوة سياسية في البلاد أسسها الرئيس الأسبق ألبرتو فوجيموري (1990-2000) وتجمع بين الشعبوية الاستبدادية والدعوة إلى مجتمع محافظ والليبرالية الاقتصادية.

وتوقع لويس بينافينتي ألا يحتفظ حزب «القوة الشعبية» الذي تقوده كيكو فوجيموري، ابنة الرئيس الأسبق، بأكثر من «عشرين إلى 25 مقعدًا» في البرلمان، حيث يشغل حاليًا 73 من أصل 130 مقعدًا. وقال: «بالمقارنة مع الهيمنة المطلقة التي كان يتمتع بها، سيخسر الكثير».

وطالت زعيمة المعارضة فضيحة أوديبريشت، اسم مجموعة الأشغال العامة البرازيلية التي دفعت رشاوى لسنوات تبلغ قيمتها مئات الملايين من الدولارات إلى الطبقة السياسية في عديد دول أميركا اللاتينية. وقد أوقفت 13 شهرًا قيد التحقيق في هذا الملف.

وقال المحلل أوغستو ألفاريز رودريش: «إن المنتصر في هذه الانتخابات سيكون مارتن فيزكارا لأنه سيكون قد نجح في تغيير البرلمان الذي كان معاديًا له في السنوات الأخيرة». وكان فيزكارات تولى السلطة في مارس 2018 خلفًا لبيدرو بابلو كوتشينسكي الذي استقال بسبب فضيحة أوديبريشت أيضًا.

ووقفت المحكمة الدستورية والجيش والبيروفيون الذين أنهكهم فساد طبقته السياسية وأيد 90% منهم، حسب استطلاعات الراي، قرار حل البرلمان، إلى جانب الرئيس في ما اعتبرته المعارضة «انقلابًا».

وفي هذا الاقتراع الذي يجري في دورة واحدة، سينتخب البيروفيون 130 برلمانيًّا لولاية مدتها 16 شهرًا تنتهي 28 يوليو 2021، لاستكمال الولاية التشريعية لانتخابات 2016 التي تبلغ مدتها خمس سنوات.
 ويفترض أن تجرى الانتخابات المقبلة في أبريل 2021 ولا يمكن لا للنواب الجدد ولا للرئيس الترشح فيها.