يستعد محامو الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتقديم أولى مرافعاتهم للدفاع عنه، السبت، في إطار محاكمته التاريخية في مجلس الشيوخ، بعدما استعرض المدعون الديمقراطيون، على مدى ثلاثة أيام، حججهم التي اعتبروا أنها تستدعي إزاحته من منصبه.

وعقب 24 ساعة أمضوها في تقديم الحجج، قال الديمقراطيون لأعضاء مجلس الشيوخ إن ترامب أساء استخدام سلطة رئيس الدولة من خلال تسليطه ضغطًا على أوكرانيا لفتح تحقيق يخدمه سياسيًّا، ثم سعى إلى تعطيل جهود الكونغرس لإجراء تحقيق حول الموضوع، وفق «فرانس برس».

قصة عزل ترامب بين الديمقراطيين والجمهوريين.. نقاش محتدم ودعوات للتحلي بالشجاعة

وفيما قال الديمقراطيون إنهم تحملوا عبء الإثبات، حذر رئيس فريق الادعاء آدم شيف من أن ترامب سيظل «خطرًا محدقًا» على الديمقراطية الأميركية في حال بقي في السلطة. وقال شيف أمام المجلس إن ما يحصل يعني أن «ترامب أولًا، وليست أميركا أولًا».

وتوجه شيف للجمهوريين قائلًا: «أطلب منكم، أناشدكم امنحوا أميركا محاكمة عادلة. إنها تستحقها». وتوجد إشارات على أن ترامب لا يزال مسيطرًا على حزبه، إذ عبر عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين عن دعمهم له علانية رغم القضية التي تفصّل تجاوزاته.

وقال السيناتور ريك سكوت للصحفيين: «لا أعتقد أن أيًّا مما قالوه حتى الآن يبرر العزل.. أنتظر أن يضع البيت الأبيض غدًا الأمور في نصابها الصحيح، لأن ما قيل منحاز». ويبدأ فريق ترامب دفاعه في الساعة العاشرة (15 ت.غ). وتذمر صاحب البيت الأبيض على «تويتر» من اختيار توقيت بدء الدفاع الذي اعتبره غير مناسب ليتابعه الجمهور الواسع.

محاكمة ترامب تنطلق الثلاثاء.. والبيت الأبيض يرجح انتهاءها خلال أسبوعين

وسيواصل فريق الدفاع تقديم حججه، يومي الإثنين والثلاثاء، قبل أن يفتح المجلس باب الأسئلة ثم يصوت على خيار الاستماع إلى شهود، وهو أمر سعى له الديمقراطيون منذ البداية. وقال السيناتور الجمهوري مايك برون لتلفزيون «فوكس نيوز» إن دفاع ترامب سيكون «أكثر ايجازًا» و«أسهل للفهم» من حجج الادعاء.

واعتبر الديمقراطيون أن رفض ترامب السماح لمسؤولين كبار تقديم شهاداتهم وتوفير وثائق طلبوها حول التحقيق الأوكراني يمثل عرقلة لعمل الكونغرس. وقالت عضوة اللجنة القضائية المسؤولة عن محاكمة ترامب فال دينتغز، إن الرئيس منع الحكومة من الإجابة عن 71 طلبًا تفصيليًّا للحصول على وثائق حول ضغطه على كييف لدعم جهود إعادة انتخابه العام 2020.

وأضافت أن ترامب منع أيضًا 12 مسؤولًا إداريًّا حاليًا وسابقًا، أغلبهم تم استصدار مذكرات استدعاء في حقهم، من تقديم شهاداتهم في التحقيق.