نقلت الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق سورية، السبت، 21 طفلًا يتيمًا من مخيم الهول المكتظ، بينهم فرنسيان سيتم ترحيلهما قريبًا إلى بلدهما، وفق ما أفاد مسؤولون.

واليتامى الـ21، بينهم أجانب من جنسيات مختلفة من فرنسا وداغستان، هم من أصل  224 طفلًا يتيمًا يقبعون في مخيم الهول، أكبر المخيمات الثلاثة التي تديرها الإدارة الذاتية الكردية، ويؤوي نحو 68 ألف شخص، بينهم آلاف الأجانب من نساء وأطفال من عائلات مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية الأجانب، بحسب «فرانس برس».

وقال مسؤول العلاقات في المخيم، جابر سيد مصطفى، إنه جرى نقل الأطفال إلى مخيم روج، الذي يؤوي أيضًا عائلات «متطرفين» أجانب، مشيرًا إلى أن ذلك يعود إلى أن «الاهتمام بالأطفال اليتامى أفضل في مخيم روج، حيث هناك مختصون» لرعايتهم، مشيرًا إلى أن «مراكز الرعاية في مخيم الهول تفتقر إلى الكثير من الخدمات الأساسية للطفل».

ويعتاش قاطنو مخيم الهول على مساعدات محدودة ويعانون وضعًا إنسانيًّا صعبًا، خصوصًا مع حلول فصل الشتاء. وتصف منظمات إغاثية وضع المخيم بـ«الكارثي». وفي العام 2019 وحده، توفي 517 شخصًا بينهم 371 طفلًا وضمنهم أجانب في مخيم الهول، وفق «الهلال الأحمر» الكردي، الذي كانت أفادت مسؤولة فيه عن أسباب عدة أبرزها سوء التغذية ونقص الرعاية الصحية لحديثي الولادة.

ويُشكل الأطفال 65% من قاطني المخيم، وفق بيان صادر عن إدارته، وبينهم 224 طفلًا يتيمًا يتوزعون على مراكز خاصة أو يقطنون لدى عوائل فيه. وقال مسؤول في مخيم الهول إن بين الأطفال الـ21  الذين تم نقلهم «طفلين فرنسيين يتيمين»، مشيرًا إلى أنه سيتم تسليمهما إلى الدولة الفرنسية بعد نقلهما إلى روج بناء على طلب من باريس.

وتؤوي المخيمات الواقعة تحت سيطرة الأكراد في شمال شرق سورية 12 ألف طفل وامرأة من عائلات الجهاديين الأجانب، غالبيتهم يقطنون في مخيم الهول.

ومنذ إعلانهم القضاء على «خلافة» التنظيم المتطرف في مارس، يطالب الأكراد الدول المعنية باستعادة مواطنيها المحتجزين لديهم أو إنشاء محكمة دولية لمحاكمة الجهاديين. إلا أن غالبية الدول، خصوصًا الأوروبية، تصر على عدم استعادة مواطنيها.

واكتفت دول أوروبية عدة، بينها فرنسا، باستعادة عدد محدود من الأطفال اليتامى من أبناء الجهاديين الفرنسيين. وفي يونيو، استعادت فرنسا 12 طفلًا معظمهم يتامى. وتقدر فرنسا وجود نحو 450 فرنسيًّا محتجزين أو يقبعون في مخيمات النزوح لدى الأكراد في سورية.

ودعا محققون تابعون للأمم المتحدة، الشهر الحالي، لإعادة آلاف الأطفال من أبناء «المتطرفين» إلى بلدان ذويهم كونهم و«على وجه الخصوص» في «وضع خطر».