صادق البرلمان المغربي على قانونين يوسعان سلطة المملكة القانونية لتشمل المجال البحري للصحراء الغربية، المستعمرة الإسبانية السابقة التي لا تزال تعاني من وضع سياسي غير محدد.

وأعلن وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي، ناصر بوريطة، قبيل المصادقة على النصين، «كان علينا تحيين المنظومة القانونية الوطنية للمجالات البحرية»، مضيفا أن «من شأن هذا التحيين أن يتيح تحديدا دقيقا للمجالات البحرية الواقعة تحت سيادة المملكة المغربية»، وفق «فرانس برس».