حذر رئيس مجلس الشورى الإيراني، علي لاريجاني، الأحد، من تداعيات لم يحددها على علاقة بلاده بالوكالة الدولية للطاقة الذرية في حال تصرفت الدول الأوروبية التي فعّلت آلية فض النزاعات على نحو «غير عادل»، وقامت بريطانيا وفرنسا وألمانيا الأسبوع الماضي بتفعيل آلية فض النزاع حيال إيران لفشلها في الالتزام بشروط الاتفاق حول برنامجها النووي الموقع العام 2015، بينما تتهم طهران الدول الثلاث بعدم اتخاذ تدابير تجاه العقوبات الأميركية المفروضة عليها.

وأكدت الدول الأوروبية الثلاث أنها التزمت بالاتفاق الذي تضرر بشكل كبير جراء انسحاب الولايات المتحدة منه في 2018 وإعادة فرضها عقوبات أحادية الجانب على قطاعات حيوية من الاقتصاد الإيراني.

وقال رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني، لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إرنا»، إن «ما فعلته الدول الأوروبية الثلاث تجاه المسألة النووية الإيرانية مؤسف»، مضيفًا: «نعلن بوضوح أنه في حال استخدمت أوروبا، لأي سبب كان، المادة 37 من الاتفاق النووي بشكل غير عادل، فستتخذ إيران قرارًا جديًّا حول تعاونها مع الوكالة».

وقلصت إيران تدريجيًّا بعض التزاماتها الواردة في الإتفاق، منذ مايو 2019، ردًّا على العقوبات الأميركية وعجز أوروبا على احتوائها، لكن أكدت طهران أنه يمكنها العودة لتطبيق التزاماتها في حال تحققت مصالحها، وجاءت آخر إجراءات إيران في يناير حين تجاوزت الحد الأقصى لعدد الآلات التي يمكن تشغليها للوصول إلى تخصيب أعلى لليورانيوم.

ووقع الاتفاق النووي، الذي يحمل اسم «خطة العمل الشاملة المشتركة» في فيينا في 2015 من طرف إيران، الدول الأوروبية الثلاث، الولايات المتحدة والصين وروسيا، ويشمل الاتفاق مادة تسمح لأحد الأطراف بتقديم شكوى ضد طرف آخر أمام لجنة مشتركة عند ارتكابه خرقًا مهمًّا، وتقول المادتان 36 و37 من الاتفاق إنه إن لم يحل الخلاف من طرف اللجنة، فإنه يحال إلى مجلس استشاري ويعرض أخيرًا على مجلس الأمن الدولي الذي يقوم بفرض عقوبات، ويأتي قرار تفعيل آلية فض النزاعات مع تصاعد التوتر بين الغرب وإيران عقب مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني في غارة أميركية، واعتراف طهران بعد بضعة أيام بإسقاطها طائرة أوكرانية بالخطأ.

وقال رئيس مجلس الشورى الإيراني إن «المسألة لا تتعلق بسلوك إيران، بل بتهديدات أميركا التي دفعت دولة أوروبية مهمة لاتخاذ موقف مهين وغير عادل»، وأكدت ألمانيا الأسبوع الماضي أن الولايات المتحدة هددت بفرض رسوم جمركية على السيارات الأوروبية بقيمة 25% في حال واصلت الدول الثلاث دعم الاتفاق النووي.