أعلنت الحكومة الانتقالية في بوليفيا الأربعاء أنها ستبدأ تحقيقات بالفساد تطال نحو 600 مسؤول من الإدارة السابقة بينهم الرئيس الأسبق إيفو موراليس، وقال كبير المحققين المكلفين قضايا الفساد في وزارة العدل ماتياس كوتش في مؤتمر صحفي «جرى اتخاذ قرار ببدء تحقيقات تستهدف 592 من المسؤولين السابقين».

وسيشمل التحقيق موراليس ونائبه الفارو غارسيا ووزراء ونائبي وزراء ورؤساء حكومات ومسؤولين من الإدارة العامة، وفق كوتش، مضيفًا: أن «التحقيقات ستحدد الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم فساد، وحولوا مسار موارد عامة وبشكل رئيسي إلى دول أخرى».

وطلب موراليس، الذي استقال بعد تظاهرات حاشدة في الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية، مع غارسيا ومسؤولين آخرين من الحكومة اللجوء في الخارج، حيث لجأ نحو 10 من المسؤولين السابقين إلى مقر السفير المكسيكي في لاباز.

وفي خطوة منفصلة الأربعاء، قال وزير الداخلية ارتورو مورييو إن السلطات البوليفية طلبت من الإنتربول توقيف موراليس لمنعه من التوجه إلى تشيلي، حيث دعي للمشاركة في منتدى لحقوق الإنسان، وقال الوزير للصحفيين «أصدرنا أمرا بتفعيل الإنتربول مذكرة التوقيف التي أصدرناها بحق إيفو موراليس، في ضوء الأنباء القادمة من تشيلي».

وأصدرت الحكومة في نوفمبر مذكرة توقيف بحق موراليس في حال عودته إلى بوليفيا، ونفى موراليس في تصريحات على «تويتر» أن يكون قد تلقى دعوة من تشيلي.

وكان الرئيس السابق فر في بداية المطاف إلى المكسيك لكنه يقيم الآن في الأرجنتين. ويقول موراليس، وهو أول رئيس لبوليفيا من السكان الأصليين، إنه أطيح به في انقلاب دعمته الولايات المتحدة، ومنذ توليه مهام الحكم، تندد الحكومة اليمينية الانتقالية باستمرار بأعمال الفساد المرتكبة خلال حكم موراليس الذي استمر 14 عاما.

وتطال تحقيقات بالفساد العديد من الشركات الحكومية ومن بينها شركة الاتصالات الوطنية وشركة النفط الوطنية ووزارتا التعدين والصحة وصناديق التقاعد، وقال كوتش إن النتائج الأولية لتحقيقاته المتعلقة بمكافحة الفساد ستعلن في أبريل، وألغت حكومة الرئيسة الموقتة جانين أنييز الشهر الماضي نتيجة انتخابات شابتها عمليات تزوير، وكان من شأنها منح موراليس ولاية رابعة. وأعلنت عن إجراء انتخابات جديدة في الثالث من مايو.