قال مسؤول فلسطيني كبير إن تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في حال مباشرة العمل به لن يقتصر على ضباط في الجيش الإسرائيلي توجه إليهم اتهامات بارتكاب «جرائم حرب» وإنما قد يطال فلسطينيين كذلك.

قال المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه «حينما وقع الرئيس محمود عباس على طلب الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية في العام 2014 اشترط موافقة جميع الفصائل الفلسطينية، ووقعت حماس وباقي الفصائل باستثناء الجهاد الإسلامي التي تحفظت ولم توقع»، بحسب «فرانس برس».

وأضاف المسؤول «من الممكن أن يتم استدعاء فلسطينيين بتهمة ارتكاب ’جرائم حرب’ استنادا إلى شكاوى من قبل متضررين». وأعلن قياديون من حركة «حماس» حينها أن ليس لديهم ما يخشونه من التوقيع على الوثيقة الفلسطينية للانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية «لأن فصائل المقاومة تمارس مقاومة مشروعة في الدفاع عن النفس».

ومنحت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة الجمعة، المحكمة فرصة لتقرير اختصاصها بالأراضي الفلسطينية كي تباشر التحقيق في جرائم حرب ارتكبت في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية. ولقيت خطوة بنسودة ترحيباً فلسطينياً وعربياً فيما انتقدتها إسرائيل.

ويشير المحلل والكاتب السياسي جهاد حرب إلى «أن المخاطرة موجودة بالنسبة للفلسطينيين من ملاحقات المحكمة الجنائية الدولية، لأن ولاية المحكمة ستكون على كافة الأراضي الفلسطينية». وتناولت الصفحات الأولى للصحف الفلسطينية الصادرة الأحد تحقيق المحكمة الجنائية الدولية التي قالت إنه يهدد العشرات من الضباط الإسرائيليين عند بدء التحقيق.

وتقدمت السلطة الفلسطينية بطلب إلى المحكمة الجنائية الدولية في العام 2014 للتحقيق في الهجمات التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة في نفس العام. وسلمت السلطة الفلسطينية المحكمة 14 رسالة إلى جانب أكثر من 12 ملفا منها «الاستيطان، الأسرى، العدوان على غزة، اعتداءات المستوطنين» كما أوضحت وثيقة حصلت عليها فرانس من وزارة الخارجية الفلسطينية.