تظاهر الآلاف من البولنديين أمس الأربعاء، في سائر أنحاء البلاد احتجاجا على «مقترحات للحكومة تهدف إلى معاقبة القضاة الذين يعارضون إصلاحات قضائية مثيرة للجدل»، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وخرجت التظاهرات بعد يوم من تحذير المحكمة العليا البولندية من أن خطط الإصلاح «ستعرّض البلاد في حال إقرارها لخطر خسارة عضوية الاتحاد الأوروبي».

خرق لقواعد الاتحاد
وقالت المحكمة العليا إن مقترحات الحكومة تبدو كأنها محاولة لإجبار القضاة على تطبيق جميع القوانين حتى لو كانت «تتعارض مع القواعد القانونية العليا»، مما يعتبر خرقا لقواعد الاتحاد الأوروبي. ويشدد حزب القانون والعدالة الحاكم على أن الإصلاحات ستتصدى للفساد، لكن المعارضة تقول إنها تهدف لإسكات القضاة المعارضين.

وقال القاضي البولندي إيغور توليا، المعارض للإصلاحات، أمام حشد كبير في وارسو مساء الأربعاء: «إننا نعيش في زمن لا يمرغوننا فيه بالوحول ويسكتوننا فحسب، ولكن أيضا (...) يحاولون زجنا في السجون»، مضيفا: «هذا سيحدث في حال تم إقرار مشروع القانون».

وطلبت محكمة العدل الأوروبية الشهر الماضي من المحكمة العليا البولندية الفصل فيما إذا كانت الأجزاء الرئيسية من الإصلاحات التي تشمل إنشاء مجلس قضائي جديد ودائرة تأديبية ستكون بعيدة عن التأثير السياسي. وخلصت المحكمة إلى أن استقلال هذه الكيانات أمر غير مضمون.