حذر سفير الولايات المتحدة لدى جنوب السودان، الأربعاء، من أن واشنطن لن تتردد في فرض عقوبات إضافية على مَن يعوقون تحقيق السلام في البلد الذي مزقته الحرب.

واستدعي السفير توماس هوشيك في نوفمبر، عندما فشل زعماء جنوب السودان في الوفاء بالموعد النهائي لتشكيل حكومة وحدة وطنية، ما أدى إلى توتر العلاقات مع واشنطن، وفق «فرانس برس».

وفرضت الولايات المتحدة هذا الأسبوع عقوبات على اثنين من وزراء جنوب السودان بعد اتهامهما بعرقلة اتفاق السلام الموقع العام 2018، الذي أدى إلى توقف النزاع المستمر منذ خمس سنوات، ولكنه لم يوقفه كليًّا.

وأيد هوشيك قرار العقوبات، الذي انتقده مكتب رئيس جنوب السودان سلفا كير، وحذر من اتخاذ مزيد الإجراءات إذا فشلت محادثات السلام في التقدم. وصرح هوشيك للصحفيين في جوبا خلال أول مؤتمر صحفي له منذ عودته من واشنطن: «نحن نرصد جميع مَن خربوا عملية السلام.. والعقوبات هي إحدى الأدوات التي لا تزال في جعبتنا، وسنستخدمها».

والثلاثاء اتفق كير ونائبه السابق رياك مشار على تشكيل حكومة تقاسم سلطة قبل الموعد النهائي في فبراير. وكان كير ومشار وقعا اتفاقًا لوقف إطلاق النار في سبتمبر 2018 في أديس أبابا، ما أدى الى احتواء النزاع الذي خلف أكثر من 400 ألف قتيل وشرد نحو أربعة ملايين آخرين.

ونص الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية في 12 مايو حدًّا أقصى، لكنهما عجزا عن تحقيق ذلك، ليتم تمديد المهلة ستة أشهر إضافية حتى 12 نوفمبر. وانتهت المهلة الثانية دون تشكيل حكومة الوحدة، ما دفع دول المنطقة التي ترعى عملية التهدئة إلى منحهما مئة يوم إضافية للتوصل إلى اتفاق حول الحكومة.

وأعربت الولايات المتحدة عن إحباطها بسبب تكرر التأخير، وحذرت من العواقب في حال حدوث تأخير آخر، واستدعت هوشيك احتجاجًا وأعلنت إعادة تقييمها للعلاقات مع جنوب السودان. وقال هوشيك: «لقد تم تفويت المهل النهائية طوال هذه العملية.. السبيل للحؤول دون فرض أي عقوبات مستقبلية هو التقدم في هذه العملية».

وفي وقت سابق من هذا الشهر قيدت الولايات المتحدة منح التأشيرات لشخصيات من جنوب السودان تعرقل التوصل إلى سلام. ويختلف الطرفان حول ترسيم بعض الحدود وجمع المقاتلين ودمجهم في جيش موحد، تنفيذًا لبند رئيسي في اتفاق السلام.

وغرقت دولة جنوب السودان التي نالت استقلالها من السودان العام 2011، في حرب أهلية في ديسمبر 2013 إثر اتهام رئيسها وهو من قبائل الدينكا، نائبه السابق وهو من قبائل النوير، بتدبير انقلاب عليه. وأدى الصراع إلى مقتل نحو 400 ألف شخص بحسب إحصاء حديث العهد، ودفع أكثر من أربعة ملايين، أي ما يوازي ثلث سكان جنوب السودان، إلى النزوح. وعجزت عدة اتفاقات سلام وجهود وساطة عن تأمين سلام مستمر.

لكن اتفاق السلام الموقع العام 2018، أسفر عن تراجع كبير في الأعمال القتالية، من دون أن تتوقف نهائيًّا.