تستضيف ماليزيا هذا الأسبوع قمة لقادة الدول الإسلامية وصفت بأنها منتدى للنظر في مشاكل العالم الإسلامي، لكن ستتم متابعتها من كثب لأنها قد تكون انعكاسا لصراع القوى في الشرق الأوسط، كما أنها ستناقش أوضاع أقلية الإيغور في الصين.
وسيشارك في القمة عدد من قادة الدول الإسلامية مثل إيران وتركيا وقطر، إضافة إلى مئات من أعضاء الوفود، وستستمر القمة ثلاثة أيام، ومن المقرر أن تناقش مجموعة من التحديات التي يواجهها المسلمون، حسب «فرانس برس».
والسؤال الرئيسي هو ما إذا كانت معاملة الصين لأقلية الإيغور ذات الغالبية المسلمة التي تم إرسال الكثير من أبنائها إلى معسكرات «إعادة التأهيل» ستتم مناقشتها، بعد أن واجه قادة المسلمين انتقادات بسبب التزامهم الصمت إلى حد ما بشأن هذه القضية.
وكان رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد وراء انعقاد القمة، إذ إنه يقود منذ فترة طويلة حملة لتعزيز التضامن بين دول العالم الإسلامي، ويرغب في تعزيز مكانة بلاده على الساحة العالمية. في بيان صدر قبل المنتدى، قال مكتب مهاتير إن المسلمين في الصين يعانون بسبب «حبس ملايين الأشخاص في معسكرات اعتقال، والحروب الأهلية التي أسفرت عن تدمير كامل للمدن... وتصاعد الإسلاموفوبيا».
ولن يشارك وفد سعودي رفيع المستوى في المؤتمر، لكن رئيس إيران حسن روحاني، خصم السعودية اللدود، وأمير قطر الشيخ تميم بن جمد سيشاركان في القمة. وتسري تكهنات بأن هذا المنتدى يمكن أن يستخدم لمواجهة نفوذ السعودية. وسيشارك في المؤتمر كذلك الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الذي تدهورت علاقاته مع الرياض أخيرا. ووجه المؤتمر دعوة للعاهل السعودي الملك سلمان، إلا أنه لن يشارك، حسب ما أعلن مسؤولون ماليزيون.
وتأتي القمة على خلفية التوتر الشديد بين المملكة وإيران، بعد الاعتداءات على ناقلات ومنشآت نفطية في الخليج. ومن المرجح أن يكتفي القادة بإدانة معاملة أقلية الروهينغا المسلمة في بورما، بعد فرار أفرادها من بورما التي تقطنها غالبية بوذية في العام 2017 إثر حملة عسكرية شرسة وكذلك إدانة معاملة الفلسطينيين.
وبعد القمة، يتوجه الرئيس الإيراني إلى طوكيو، الجمعة، في أول رحلة يقوم بها رئيس لهذا البلد إلى اليابان منذ عقدين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية. بالنسبة إلى مهاتير البالغ من العمر 94 عاما، أكبر زعماء العالم سنا، فإن أهم نتيجة للقمة تتمثل في تعزيز مكانة بلاده في الساحة الدولية، بعد أن تلطخت سمعتها بسبب اتهام رئيس الوزراء السابق الذي أطيح به العام الماضي في قضايا فساد.
تعليقات