رأى وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان الأحد أن المقاتلين المتطرفين الأجانب الذين يحتجزهم الأكراد، لا يمكن محاكمتهم في العراق بسبب الأوضاع في هذا البلد موضحا أن مصيرهم بات ضمن التسوية السياسية في سورية برعاية الأمم المتحدة.

وقال لودريان خلال حديثه لـ«اذاعة فرانس انتر» الأحد «اعتقدنا أنه من الممكن انشاء نظام قضائي محدد في ما يتعلق بالسلطات العراقية»، وتوجه وزير الخارجية الفرنسي الى بغداد في 17 اكتوبر ليبحث مع السلطات العراقية انشاء نظام مماثل بهدف محاكمة المقاتلين المتطرفين الاجانب وبينهم 60 فرنسيا.

وتابع قائلاً: «نظرا إلى الاوضاع في العراق اليوم، فإن هذه الفرضية غير ممكنة على المديين القصير والمتوسط» في اشارة الى الاحتجاجات الشعبية في هذا البلد والتي افضت الى استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

وأضاف: «على المدى القصير، يجب معالجة هذا الامر في إطار التسوية السياسية الشاملة التي بدأت ببطء شديد في جنيف منذ تشكيل اللجنة التنفيذية المكلفة تعديل السوري بهدف التوصل الى خارطة طريق للسلام في هذا البلد»، ويعتقل الاكراد السوريون نحو 12 الف جهادي معظمهم عراقيون وسوريون.

واضاف لودريان «عندما يحين موعد التسوية السياسية، فان قضية محاكمتهم ستطرح من دون شك»، موضحًا انه في انتظار ذلك «فان كل هذه المجموعات موجودة في امكنة تؤمنها في سورية (قوات سوريا الديموقراطية) وعناصر اميركيون، وسنساهم في ذلك على طريقتنا لضمان استمرار هذا التأمين».

وفي نوفمبر، اعتبر الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش ان قضية الاجانب المنضوين في تنظيم الدولة الاسلامية والمعتقلين في سوريا هي «مسؤولية دولية مشتركة ولا يمكن الطلب من العراق او سورية معالجة المشكلة عن الجميع».

وذكر لودريان بموقف فرنسا الثابت حيال مصير مواطنيها من مقاتلي التنظيم المتطرف ووجوب محاكمتهم حيث قاتلوا، مؤكدا ان عددا من الدول الاوروبية تؤيد هذا الموقف، مؤكداً على أنه «يجب ان يحاكم المقاتلون الفرنسيون والمقاتلات الفرنسيات حيث ارتكبوا جرائمهم. هذا موقفنا وهذا موقف الاوروبيين الاخرين».

ورأى لودريان ايضا ان تنظيم «داعش» لم ينته متسائلا عن صلته المحتملة بالاضطرابات السياسية الراهنة في العراق، مشيراً إلى أن «داعش موجود في شكل سري في العراق، من هنا التساؤلات عن الوضع غير المستقر الذي يسود هذا البلد اليوم».