واجه مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ المنعقد في مدريد خطر الانهيار السبت، بعدما أدت المفاوضات التي تواصلت طوال الليل لمزيد من الانقسامات بين الدول المشارِكة بشأن سبل مواجهة الاحتباس الحراري، حيث اعترض مندوبو الدول الغنية والدول العملاقة الناشئة وأفقر دول العالم على مشروع نص نهائي كشفته تشيلي في محاولة فاشلة لإيجاد أرضية مشتركة.

وفي أعقاب عام شهد كوارث عنيفة مرتبطة بالمناخ مثل العواصف القاتلة والفيضانات وحرائق الغابات، بالإضافة لإضرابات أسبوعية لملايين الشبان، كان على المفاوضات في مدريد أن ترسل إشارة واضحة بخصوص رغبة الحكومات في معالجة الأزمة.

وتهدف قمة «كوب 25» أيضًا لوضع اللمسات الأخيرة على قواعد اتفاق باريس للمناخ المبرم في العام 2015، الذي يدخل حيز التنفيذ العام المقبل، وعوضًا عن ذلك، أعرب المندوبون السبت عن استيائهم إزاء ما وصفوه بالخطوات المتخلفة بشأن القضية السياسية الرئيسية ألا وهي إلى أي مدى ترغب كل دولة بالمساعدة في تجنب كارثة التغير المناخي.

وقال كارلوس فولر، كبير المفاوضين في «تحالف الدول الجزرية الصغيرة» التي تتأثر أكثر من سواها بالتقلبات المناخية في الجلسة العامة لصياغة النص النهائي «كل الإشارات إلى العلم باتت أضعف، وكل الإشارات إلى تعزيز الطموح انتهت. يبدو أننا نفضِّل أن ننظر إلى الوراء بدلًا عن التطلع إلى الأمام»، وحتى بعد المحادثات الماراثونية بين الوزراء، أفاد مراقبون ومندوبون، وكالة «فرانس برس»، بأنه لا تزال هناك انقسامات كبيرة حيال عدد من القضايا.

وخلال مؤتمر مدريد، عادت إلى الواجهة الانقسامات القديمة بين الدول الغنية الملوثة للبيئة والدول النامية بشأن الجهة التي عليها خفض انبعاثات الغازات الفيئة ومقدار ذلك، وكيفية دفع التريليونات التي تحتاجها البشرية للتكيف مع التغير المناخي.

وفي الوقت نفسه، أدت الخلافات الأحدث بين الدول الفقيرة المعرضة للكوارث المناخية وتلك العملاقة الناشئة مثل الصين والهند، الدولتين الأولى والرابعة في ترتيب الانبعاثات في العالم، إلى عرقلة التقدم، وفي المناقشات العامة التي جرت صباح  السبت، ظهر خلاف إضافي حول كيفية قيام الدول بالتنويه عن سلسلة من التقييمات العلمية لحالة الأرض.

عملية ذات قيمة
وقال ألدن ماير مدير السياسات في اتحاد العلماء المهتمين، والمراقب المخضرم في محادثات الأمم المتحدة، «إن أحدث نسخة من نص اتفاق باريس الذي قدمته الرئاسة التشيلية غير مقبولة على الإطلاق»، مضيفًا أنه «لا يتضمن دعوة الدول لتعزيز الطموح لالتزاماتها بخفض الانبعاثات».

واُتُّهمت الولايات المتحدة، التي ستنسحب من اتفاق باريس العام المقبل، بلعب دور المفسد في عدد من القضايا الحيوية بالنسبة للدول المعرضة للكوارث المناخية، بما في ذلك ما يسمى بتمويل «الخسارة والضرر».

وقال هارجيت سينغ، الناشط المعني بالمناخ في مؤسسة «أكشن إيد» الخيرية إن «الولايات المتحدة لم تحضر إلى هنا بحسن نية»، مشيرًا إلى أنهم «يواصلون عرقلة جهود العالم لمساعدة الأشخاص الذين انقلبت حياتهم رأسًا على عقب بسبب تغير المناخ».

والسبت، تمسك عدد من الدول بخطوطها الحمراء في المفاوضات، ما زاد من إمكانية تعرض المحادثات لخطر الفشل، ومن أجل تحقيق الهدف المثالي لاتفاق باريس، الذي يحد الارتفاع في درجات الحرارة ب1.5 درجة فقط، يجب خفض انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون بنسبة 7.6% سنويًّا اعتبارًا من العام المقبل وحتى 2030، ما يتطلب تحولًا غير مسبوق في الاقتصاد العالمي. لكن في المقابل، ما زالت انبعاثات هذه الغازات ترتفع.

وحتى الآن التزمت نحو ثمانين دولة بزيادة التزاماتها المناخية في 2020، لكن هذه البلدان لا تمثل سوى نحو عشرة بالمئة من الانبعاثات العالمية، وقال وفد كولومبيا خلال الاجتماعات «حان الوقت لتثبت هذه العملية أنها ذات قيمة».