استمر، السبت، في فرنسا إضراب وسائل النقل؛ رفضًا لمشروع إصلاح نظام التقاعد، مع تنظيم تظاهرات في عدد من المدن، سط مخاوف من أن يؤثر الحراك على أعياد نهاية العام رغم قرب البدء بمشاورات جديدة.

وفي اليوم العاشر من التعبئة، ظل الوضع غير مستقر بالنسبة إلى مستخدمي وسائل النقل مع «اضطراب كبير» في حركة سكك الحديد، إذ سُجل توقف واحد من أربعة بالنسبة إلى القطارات فائقة السرعة، فيما أُغلقت تسعة خطوط للمترو في باريس ومنطقتها، وتوقفت حركة الحافلات بنسبة ستين في المئة، ولن يتبدل الوضع بالنسبة إلى الأحد مع توقع «اضطراب كبير» أيضًا الإثنين.

وقبل عشرة أيام من عيد الميلاد، لا آفاق واضحة لاحتمال انتهاء التعبئة. وإذا استمر الاضراب في الأيام المقبلة، فسيؤثر بشكل كبير على مغادرة الفرنسيين لتمضية الإجازة لأن معاودة الحركة الطبيعية بعد انتهاء أي حراك تستغرق أيامًا عدة.

والسبت، أكدت المديرة العامة للشركة المشغلة للسكك الحديد، راشيل بيكار، كما نقلت عنها جريدة «لو باريزيان» أن «نصف المسافرين» ستتوافر لهم قطارات لتمضية العيد مع أسرهم.

وكان رئيس الوزراء إدوار فيليب طلب الجمعة من رئيس الشركة المشغلة جان بيار فاراندو أن يعد «خطة للنقل» تحدد القطارات التي لن تتأثر بالاضراب، وفي وقت سابق، دعا فاراندو عمال السكك الحديد الذين ينفذون إضرابًا مفتوحًا منذ الخامس من ديسمبر إلى «استراحة» خلال الأعياد، لكنه سرعان ما أثار انتقادات المسؤولين النقابيين.

قرار حكيم
وقال الأمين العام لاتحاد نقابات عمال السكك الحديد لوران برون لوكالة «فرانس برس» السبت: «إذا كانت الحكومة تريد إنهاء النزاع قبل الأعياد، فلديها الأسبوع المقبل برمته لاتخاذ قرار حكيم يفرض نفسه: التراجع عن الإصلاح بندًا تلو آخر»، رافضًا أية «تهدئة».

وقال المسؤول النقابي روجيه ديلنسيغر، لقناة «فرانس إنفو»: «لا بد من رسالة إيجابية من جانب الحكومة لتعاود القطارات عملها»، معتبرًا أن الحكومة «تلعب على الوتر الحساس».

ومن المقرر تنظيم تجمعات السبت في ستراسبورغ (شرق) وليون (وسط شرق) ورين (غرب)، غير أن معارضي الإصلاح يستعدون من الآن ليوم تعبئة جديد الثلاثاء تلبية لدعوة نقابات الموظفين والمنظمات الشبابية، ويشارك المعلمون بقوة منذ بدء الحراك، وحصلوا الجمعة من الحكومة على ضمان بإعادة تقييم رواتبهم، على أن تكلف هذه الخطوة نحو عشرة مليارات يورو من دون توضيح تفاصيلها.

وعلق عناصر الشرطة تحركهم، الجمعة، بعدما حافظت لهم الحكومة على نظام خاص يتيح لهم التقاعد المبكر بسبب «الطابع الخطر» لوظيفتهم، وفي مؤشر إيجابي، دعا رئيس الوزراء مساء الخميس النقابات الأكثر مناهضة للإصلاح إلى مشاورات «في أقرب وقت من الأسبوع المقبل» لكن أية معلومات لم ترد حتى الآن عن الرد النقابي ولا عن موعد الاجتماع.

رغم ذلك، تصر الحكومة على موقفها. وأكد فيليب الجمعة أنه «لا يخشى هذا الإصلاح البتة ولا ردود الفعل»، وبعدما لزم الصمت منذ بدء النزاع، دافع الرئيس إيمانويل ماكرون من بروكسل عما اعتبره «إصلاحًا تاريخيًّا»، نافيًا أن يكون «اصلاحًا ماليًّا بالدرجة الأولى» كما تقول المنظمات النقابية.

ويبقى السؤال: هل سيمضي «مهندس الإصلاحات» جان بول دولوفوا حتى النهاية في مشروعه؟ تقول أوساط المفوض الأعلى للحكومة إنه لم يستبعد الاستقالة للحفاظ على الخطة، وخصوصًا بعد اتهامه بتضارب المصالح مع أوساط شركات الضمان وبتولي وظائف عدة لا يجيزها الدستور.