انتقدت ألمانيا، الخميس، تصويتا في مجلس النواب الأميركي على مشروع قانون من شأنه أن يفرض عقوبات على مقاولين يعملون على مشروع خط روسي لأنابيب الغاز يمتد إلى ألمانيا، وقالت إن على واشنطن أن تهتم بشؤونها، بينما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه سيوقع على الإجراءات في حال الموافقة عليها في مجلس الشيوخ.

وكتب وزير الخارجية هايكو ماس في تغريدة على «تويتر» الخميس: «سياسة الطاقة الأوروبية تُقرر في أوروبا وليس في الولايات المتحدة»، مضيفا: «نرفض التدخل الخارجي والعقوبات خارج الحدود من حيث المبدأ»، وسيمر خط «نورد ستريم-2» البالغة تكلفته 9.5 مليار يورو (10.6 مليار دولار) تحت بحر البلطيق ومن المتوقع أن يزيد بمرتين عدد شحنات الغاز الطبيعي الروسي إلى ألمانيا.

وقالت غرفة التجارة «الألمانية-الروسية» إن خط الأنابيب مهم لأمن الطاقة في أوروبا ككل، ودعت إلى فرض عقوبات في إطار الرد بالمثل على الولايات المتحدة في حال الموافقة على القانون.

وقال رئيس غرفة التجارة «الألمانية-الروسية» ماتياس شيب، في بيان إن «على أوروبا أن ترد على العقوبات التي تلحق الضرر بأوروبا بعقوبات بالمثل»، مشيرا إلى أن «العقوبات ستؤثر في نهاية المطاف في شركات أوروبية أكثر من تأثيرها في روسيا».

ويقوم بتمويل نصف المشروع عملاق الغاز الروسي «غازبروم»، والنصف الآخر شركاؤه الأوروبيون الألمانيتان «فينترشال ويونيبر»، و«الإنجليزية-الهولندية شيل»، والفرنسية «إينجي والنمساوية أو.إم.في»، وعلى الرغم من «توتر» دبلوماسي بينها وبين روسيا، ومنه المتعلق بمقتل قيادي سابق في الشيشان في برلين في وقت سابق هذا العام، دافعت ألمانيا مرارا عن المشروع.

وقالت وزارة الاقتصاد إنها تنتظر نتيجة تصويت مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل على مشروع القانون، وهو جزء من قانون أميركي أكبر حول الدفاع.

عقوبات على الأصول وتأشيرات
ويطلب مشروع القانون من وزارة الخارجية الأميركية أن تقدم تقريرا في غضون 60 يوما بأسماء الشركات والأفراد المشاركين في مد أنابيب خطي «نورد ستريم-2» و«تركستريم»، وهو أنبوب آخر يمتد من روسيا إلى تركيا، وتشمل العقوبات التي ينص عليها مشروع القانون تجميد أصول وإلغاء تأشيرات أميركية ممنوحة للمقاولين.

ومن كبار المقاولين الذين يمكن أن يتضرروا بالعقوبات شركة أولسيز ومقرها سويسرا، والتي تمتلك أكبر سفينة في العالم لمد الأنابيب، هي السفينة «بايونيرينغ سبيريت» والتي تستأجرها «غازبروم» لبناء الجزء البحري من الأنبوب.

وأوروبا هي الزبون الرئيسي للغاز الطبيعي الروسي، ويقول مؤيدو الأنبوب البالغ طوله 1230 كلم إنه سيؤمن إمدادات يمكن الاعتماد عليها وبأسعار مقبولة، لكن تندد به الولايات المتحدة ودول في شرق ووسط أوروبا، خصوصا أوكرانيا، التي هي حاليا نقطة ترانزيت رئيسية للغاز الروسي المتوجه إلى أوروبا.

وتخشى تلك الدول أن يتسبب الأنبوب، الذي تبلغ قدرته السنوية 55 مليار متر مكعب سنويا، في زيادة اعتماد أوروبا على إمدادات الطاقة الروسية، وهو ما يمكن أن تستخدمه موسكو بعد ذلك لممارسة ضغوط سياسية.

أملت روسيا في تدشين الأنبوب في أواخر 2019، لكن تأخر ذلك بسبب صعوبات في الحصول على إذن من الدنمارك، وفي أكتوبر منحت كوبنهاغن روسيا رخصة لبناء جزء من الأنبوب في الجرف القاري الدنماركي في بحر البلطيق، وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ديمتري كوزاك للصحفيين الشهر الماضي إنه يتوقع أن يصبح الأنبوب جاهزا للتشغيل في منتصف 2020.