هددت الصين الأربعاء الولايات المتحدة بانها «ستدفع الثمن» لاعتماد مجلس النواب الأميركي مشروع قانون يطلب فرض عقوبات على بكين على خلفية ملف احتجاز المسلمين الأويغور من منطقة شينجيانغ.

وتزيد هذه المبادرة الأميركية من حدة التوتر بين القوتين العظميين، اللتين تخوضان محادثات صعبة بهدف التوصل إلى «اتفاق أولي» لوضع حد للنزاع التجاري بينهما، وفق «فرانس برس».

والعلاقات متوترة أصلاً منذ الأسبوع الماضي جراء إصدار الرئيس الأميركي لقانون يدعم تظاهرات المطالبة بالديموقراطية التي تشهدها هونغ كونغ منذ يونيو. وردت بكين الإثنين بفرض عقوبات على منظمات غير حكومية مقرها الولايات المتحدة، كما فرضت تعليقاً على عبور السفن الحربية الأميركية في المياه الإقليمية الصينية.

ووافق مجلس النواب الأميركي الثلاثاء بغالبية ساحقة على مشروع قانون متعلق بملف الأويغور. ولا يزال النص بحاجة إلى موافقة مجلس الشيوخ، حيث من المتوقع أن يحظى بدعم كبير، قبل أن يرفع إلى الرئيس دونالد ترامب.

وقالت رئيسة مجلس النوّاب الديموقراطيّة نانسي بيلوسي قبل التصويت «اليوم، كرامة الأويغور وحقوقهم مهدّدة جراء أعمال بكين الوحشيّة والتي تُشكّل إهانة للضمير الجماعي العالمي». وأضافت «نبعث رسالة إلى بكين: أميركا تُراقب ولن تبقى صامتة».

تنديد شديد اللهجة
ويدعو النص الرئيس دونالد ترامب إلى فرض عقوبات على كبار المسؤولين الصينيّين في منطقة شينجيانغ في شمال غرب الصين الموضوعة تحت حماية أمنية مشددة بعدما تعرضت لهجمات. وتتهم واشنطن ومنظمات للدفاع عن حقوق الإنسان وخبراء بكين بانها تحتجز ما يصل الى مليون من المسلمين، من الاويغور خصوصاً، في معسكرات في الإقليم لإعادة تأهليهم سياسياً.

وتنفي بكين هذا العدد، وتؤكد أن هذه المعسكرات ليست سوى مراكز للتأهيل المهني لمكافحة التطرف والإرهاب، ولمساعدة السكان في العثور على وظائف. وتتهم الحكومة الانفصاليين و«المتطرفين» بالقيام بعمليات إرهابية، وفرضت إجراءات أمنية مشددة في الإقليم الذي تفوق مساحته بثلاثة أضعاف مساحة فرنسا، ويقع على الحدود مع باكستان وأفغانستان.

وردت الصين بغضب على تصويت النواب الأميركيين لصالح هذا القانون. وأعلنت هوا شون يينغ وهي ناطقة باسم الخارجية الصينية خلال مؤتمر صحافي «أعتقد أن مقابل كل خطأ بالتصرف أو التصريح، هناك ثمن يجب أن يدفع. يجب على (المنفذين) أن يدفعوا الثمن»، معربةً عن «تنديدها الشديد».

ورداً على سؤال حول ما إذا كانت الخطوة الأميركية ستؤثر على المفاوضات التجارية، لم تجب هوا بشكل مباشر، مكتفيةً بالقول إن «من غير الممكن ألا يكون هناك أثر على العلاقات» الثنائية.