يطلق الكونغرس الأميركي، اليوم الأربعاء، وبعد نحو شهرين من التحقيق، النقاش القضائي الرامي إلى تحديد ما إذا كانت الأفعال المنسوبة للرئيس دونالد ترامب خطيرة بما يكفي لتبرير عزله، مستندًا إلى «أدلة هائلة»، يقول الديمقراطيون إنهم تمكنوا من جمعها.

ويقول ترامب إنه لم يرتكب أي شيء يستحق الاستهجان بطلبه من أوكرانيا التحقيق بشأن جو بايدن، المرشح لتمثيل الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية العام 2020.

لكن المعارضة الديمقراطية تؤكد أن ترامب استغل نفوذه لزيادة حظوظ إعادة انتخابه، خصوصًا عبر تجميد مساعدة عسكرية بنحو 400 مليون دولار لأوكرانيا التي تخوض نزاعًا مع روسيا، من أجل الضغط عليها، وفق «فرانس برس».

وأطلقت المعارضة الديمقراطية التي تملك غالبية في مجلس النواب، أواخر سبتمبر الماضي آلية لعزل ترامب وعهدت بمهمة التحقيق إلى لجنة الاستخبارات في المجلس.

وبعد الاستماع لنحو 15 شاهدًا، توصلت اللجنة في تقرير نُـشر أمس الثلاثاء، إلى أن الرئيس وضع مصلحته الشخصية فوق المصالح القومية للولايات المتحدة، وسعى إلى تقويض صدقية الانتخابات الرئاسية الأميركية، وعرَّض الأمن القومي الأميركي للخطر.

وخلص التقرير إلى وجود أدلة هائلة على سوء سلوك الرئيس في مجالين، فهو «اشترط من أجل دعوة الرئيس الأوكراني إلى البيت الأبيض وتقديم مساعدة عسكرية لأوكرانيا، أن تفتح كييف تحقيقات تصب في مصلحة حملته الانتخابية»، كما أعاق التحقيقات البرلمانية.

وعلق رئيس لجنة الاستخبارات آدم شيف على تلك المعطيات قائلًا: «من الخطير جدًّا أن يكون لبلد ما رئيس لا يتمتع بأخلاقيات، ويعتقد أنه فوق القانون، والسؤال الآن هو معرفة ما الذي يمكن للكونغرس أن يقوم به انطلاقًا من ذلك التقرير».

ورفع هذا التقرير الذي يعتبر البيت الأبيض أنه «بلا قيمة»، رسميًّا مساء الثلاثاء إلى اللجنة القضائية في مجلس النواب، المكلفة صياغة التهم التي قد توجه لترامب وتؤدي بالتالي لعزله.