وقال المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور الإيراني، عباس علي كدخدائي، إن السلطات قد تكون أكثر انفتاحا من السابق على الموافقة على مرشحين للانتخابات البرلمانية المرتقبة في فبراير.

وأوضح كدخدائي « لا نعتبر أنفسنا بمنأى عن الانتقادات. قد نقبل أيضا أن أخطاء يمكن أن تكون ارتُكبت في الماضي»، لكنه عاد وأكد خلال مقابلة مع وكالة «فرانس برس» سعى السلطات إلى تقليل الأخطاء خلال الانتخابات التشريعية المقبلة، واحترام حقوق المرشحين.

وتأتي تصريحات كدخدائي في وقت يبدأ اليوم الأحد، تسجيل المرشحين للانتخابات البرلمانية المرتقبة في21 فبراير المقبل.

ومجلس صيانة الدستور هو الهيئة المسؤولة عن تنظيم ومراقبة الانتخابات في إيران ومنها التدقيق في المرشحين، وواجه في الماضي اتهامات، وخصوصا من جانب الإصلاحيين، بمنع مرشحين من خوض الانتخابات لأسباب سياسية أكثر منها دستورية.

تطبيق القانون
وقال كدخدائي «إذا تمسكنا بتطبيق القانون، سنتمكن من إرضاء أكبر عدد ممكن من المرشحين»، وذلك بعد أيام قليلة من دعوة الرئيس المعتدل حسن روحاني، مجلس صيانة الدستور إلى تطبيق القانون بشكل صارم خلال الانتخابات المرتقبة.

وأوضح أن عددا أكبر من المرشحين تتم الموافقة عليهم، من شأنه أن يؤدي إلى نسبة مشاركة أعلى.

وفي الانتخابات البرلمانية السابقة في فبراير 2016، أجاز مجلس صيانة الدستور ترشح 6229 شخصا بينهم 586 امرأة، للتنافس على 290 مقعد، وهي أرقام أكثر بقليل من 51% من الأشخاص الذين قدموا ترشيحاتهم.

وتشهد إيران منذ منتصف الشهر الماضي،  تظاهرات عارمة على خلفية رفع السلطات سعر البنزين بشكل مفاجئ بنسبة تصل إلى 200%، وفق «فرانس برس».

وأعلنت منظمة العفو الدولية في 25 نوفمبر الماضي، أن 143 متظاهرا على الأقل قتلوا في مختلف أنحاء إيران منذ صدور الأوامر لقوات الأمن بالقضاء على الاحتجاجات التي أعقبت ارتفاع أسعار الوقود، غير أن السلطات الإيرانية تنفي بشدة تلك الإحصائيات دون أن تفصح عن أرقام محددة للضحايا.