يدخل قرار تل أبيب طرد المدير التنفيذي لمنظمة «هيومن رايتس ووتش» في إسرائيل والأراضي الفلسطينية عمر شاكر حيز التنفيذ، اليوم الإثنين، بعد معركة قضائية طويلة.

ووُجهت اتهامات إلى شاكر وهو مواطن أميركي، بدعم مقاطعة الدول لتل أبيب، بينما ينفي هو هذه المزاعم ويتهم الحكومة الإسرائيلية بالسعي إلى قمع المعارضة، حسب «فرانس برس».

وفي حال نفذت إسرائيل عملية الطرد التي من المتوقع أن تتم ظهر الإثنين، سيكون شاكر أول شخص يتم طرده من داخل البلاد بموجب قانون مثير للجدل صدر العام 2017 يحظر دخول أنصار مقاطعة إسرائيل الى البلاد.

رفض أممي للقرار
وانتقدت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي قرار الطرد، وطالبا إسرائيل بالتراجع عن قرارها. وحذرت الأمم المتحدة من تقويض عمل المدافعين عن حقوق الإنسان في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.

وأعلنت الولايات المتحدة الأميركية، الحليف الأقرب لإسرائيل، رفضها الشديد لحملة مقاطعة إسرائيل، لكنها قالت أمس الأحد إنها مع حرية التعبير.

ولم تجدد إسرائيل تصريح عمل شاكر بعد مايو 2018 بعد أن أقر الكنيست الإسرائيلي قانونًا يقضي بطرد الأجانب المؤيدين لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات التي تدعو إلى فرض حظر واسع النطاق على إسرائيل بسبب معاملتها للفلسطينيين.

وقدم شاكر الذي شغل منصبه في 2017، استئنافًا ضد القرار، لكن المحكمة العليا في إسرائيل أيدت قرار الحكومة في وقت سابق من هذا الشهر.

وتستند القضية المرفوعة ضد شاكر إلى تصريحات منسوبة إليه تدعم المقاطعة كان أدلى بها قبل توليه منصبه، وتبرز الحكومة الإسرائيلية انتقاده المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.