أمر قاضي التحقيق بمحكمة بوسط الجزائر العاصمة الأحد، بحبس الأمين العام لمنظمة «تجمع عمل شباب» فؤاد أوشير بينما وضع زميلته تحت الرقابة القضائية بعد توقيفهما في تظاهرة الجمعة ضد الانتخابات الرئاسية، كما أفاد محاميهما.

ووجهت المحكمة تهمتي «المساس بسلامة وحدة الوطن» و«التجمهر غير المسلح» لكليهما «بناء على صور وفيديوهات عثر عليها في هاتفيهما، منها ما نشر ومنها ما لم ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي» كما أكد المحامي صديق موحوس، وفق «فرانس برس».

وبحسب المحامي تم توقيف الناشطين بعد تظاهرة الجمعة بالعاصمة «واقتيادهما الى مقر فرقة البحث للدرك الوطني قبل تقديمهما هذا الصباح امام المحكمة». وأضاف أن هيئة الدفاع حضرت تقديمهما للنيابة لكنها قاطعت جلسة قاضي التحقيق، وفقا لقرار المقاطعة الذي اتخذه المحامون المتطوعون للدفاع عن معتقلي الحركة الاحتجاجية التي دخلت شهرها العاشر.

وسبق للقضاء ان أمر بحبس رئيس منظمة «تجمع عمل شباب»عبد الوهاب فرساوي وثمانية ناشطين آخرين هم رهن الحبس الموقت بتهمتي المساس بوحدة التراب الوطني والتحريض على التجمهر، في 12 أكتوبر.

والسبت، أعلنت اللجنة الوطنية للافراج عن المعتقلين، اعتقال أكثر من 30 شخصا بسبب تظاهرات ضد الانتخابات الرئاسية المقررة في 12ديسمبر والتي دخلت حملتها الانتخابية يومها الثامن. وذكرت اللجنة التي تأسست للدفاع عن المعتقلين المشاركين في الحراك الشعبي أن «ثلاثين شخصا من المعارضين (للانتخابات) تم اعتقالهم» بينما كانت «تجري تظاهرة مؤيدة للانتخابات في تيارت (270 كلم جنوب غرب الجزائر)».

كما اعلنت الجمعة اعتقال 80 شخصا في العاصمة خلال مسيرة ليلية الخميس، تم اقتيادهم الى مراكز الشرطة بضواحي المدينة. والاربعاء، تم اعتقال نحو مئة شخص خلال تظاهرة ليلية مشابهة، لكن تم إطلاق سراح أغلبهم، بينما لاحقت المحكمة 21 شخصًا بتهمة «التجمهر غير المصرّح به»، وقد أُطلق سراحهم في انتظار محاكمتهم، وتم حبس ثمانية بتهمة «تكوين جمعية أشرار».

ومنذ بدء الحملة الانتخابيّة الأحد، يواجه المرشّحون الخمسة صعوبة في تحرّكاتهم وفي عقد لقاءاتهم، نظراً إلى الاحتجاجات التي تلاحقهم، ما استدعى تأمين حماية أمنيّة مشدّدة لهم.