تظاهر الآلاف في فرنسا، السبت، للمطالبة بوقف العنف القائم على التمييز على أساس الجنس والعنف الجنسي وجرائم قتل النساء التي يثير عددها المتزايد، والتي وصلت لـ116 منذ مطلع العام، موجة تنديد عارمة غير مسبوقة في البلاد.

وفي باريس، وخلف لافتة تابعة لاتحاد وطني لعائلات الضحايا، حمل عدة أشخاص لافتات عليها صورة قريبتهم التي تعرضت للقتل. وكان من المقرر تنفيذ نحو 30 مسيرة في مناطق أخرى بفرنسا. وقالت كارولين دو هاس إحد منظمي التحرك في باريس: «نعتقد أن هذه ستكون مسيرة تاريخية»، معتبرة أن «مستوى الوعي بدأ يتغير بطريقة جذرية».

العنف الأسري
وتهدف هذه المسيرات إلى الضغط على الحكومة قبل يومين من اختتام استشارات حول العنف الأسري، أُطلقت مطلع سبتمبر، من أجل العمل على وضع حد لهذه الآفة. ومن المقرر أن يعلن رئيس الوزراء إدوار فيليب إجراءات في هذا الصدد تنتظرها المنظمات المعنية بفارغ الصبر.

وأكد منظمو المسيرات في دعوة نُـشرت عبر فيسبوك: «لم يعد بوسعنا تعداد الحالات التي كان يمكن فيها تفادي وقوع جريمة قتل بحق امرأة»، مضيفين: «عبر هذه المسيرة، سنضمن أن السلطات ستتخذ أخيرًا الإجراءات الضرورية».

ومنذ مطلع 2019، قتلت على الأقل 116 امرأة من قبل شريكها أو شريك سابق لها، وفق تعداد ودراسة لكل حالة على حدة أجرتها وكالة «فرانس برس». وخلال العام 2018، بلغ عدد ضحايا العنف الأسري 121 امرأة، وفق وزارة الداخلية.

العنف الجسدي
أظهرت بيانات رسمية أن نحو 213 ألف امرأة كل عام تقع ضحية للعنف الجسدي أو الجنسي أو الاثنين معًا، من قبل شريكها أو شريك سابق، أي ما يساوي 1% من عدد النساء اللواتي تراوح أعمارهن بين 18 و75 عامًا.

والعام الماضي، تظاهر نحو 50 ألف شخص في كافة أنحاء فرنسا، بينهم 30 ألفًا في باريس، وفق المنظمين (12 ألفًا بحسب الشرطة) للضغط على السلطات بشأن هذه القضية. ودعيت أكثر من 70 منظمة وحزب ونقابة وجمعية إضافة إلى شخصيات عدة للمشاركة في المسيرة. ومن المقرر أن تعلن الحكومة، الإثنين، نحو 40 تدبيرًا بهذا الشأن.

وقدمت وزيرة الدولة لشؤون المساواة بين الرجل والمرأة مارلين شيابا، ووزير الداخلية كريستوف كاستانير، الجمعة، «جدول تقييم» يهدف إلى مساعدة قوات الأمن لتتمكن من تقدير الأخطار المحيطة بالنساء الضحايا بشكل أفضل عند تقديمهن شكاوى.