لا يجد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، حرجا في البقاء بمنصبه، رغم توجيه المدعي العام لائحة اتهام تتضمن جرائم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في ثلاث قضايا.

وقال نتانياهو، صاحب أطول مدة في منصب رئيس الوزراء، إنه مستمر في منصبه، معتبرا أن الاتهامات التي وجهت إليه «مفبركة» وذات «خلفية سياسية»، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وأفاد بيان لوزارة العدل الإسرائيلية، تلقت نسخة منه «فرانس برس»، أن المدعي العام «قرر تقديم لائحة اتهام (لنتانياهو) في ثلاث قضايا عن جرائم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة وذلك أثناء توليه منصب رئيس الوزراء».

ويتولى نتانياهو رئاسة الوزراء منذ 2009، ومن المحتمل أن تنهي هذه الملفات حياته السياسية بشكل دائم. لكن نتانياهو كرر الخميس ما قاله دائما بأنه «مستمر بقيادة الدولة بالرغم من لائحة الاتهام» الرسمية. وبدأ كلامه، في خطاب متلفز بالقول «أنا ملزم بأن أقول لكم إنه يوم صعب جدا.. إنه انقلاب سياسي على رئيس الوزراء باتهامات مفبركة وتحقيقات ملوثة ومغرضة». وهاجم نتانياهو النيابة العامة قائلا إن «المحققين تعاملوا معي وكأنهم يتعاملون مع عالم الجريمة»، متابعا: «حان الوقت للتحقيق مع المحققين والنيابة».

أزمة سياسية
ويعد الوضع السياسي الذي تشهده إسرائيل حاليا، هو الأصعب داخليا منذ سنوات طويلة، إذ تمر بحالة جمود منذ عام تقريبا، بعدما جرت انتخابات لمرتين لم تكن فيها النتائج حاسمة، ولذا لم تتشكل حكومة جديدة.

وإذا فشلت جهود تشكيل حكومة، يطلب رئيس الدولة من الكنيست ترشيح نائب يكون قادرا على القيام بهذه المهمة، ويمهل البرلمان الإسرائيلي 21 يوما لترشيح الشخصية الملائمة، وسيكون أمام مرشح الكنيست فترة أسبوعين لتشكيل الحكومة.

وحقق حزب الليكود اليميني بزعامة نتانياهو والتحالف الوسطي بقيادة غانتس نتائج متقاربة في انتخابات سبتمبر، لكن أيا منهما لم ينجح في الحصول على غالبية 61 مقعدا اللازمة لتشكيل ائتلاف حكومي.