أعلنت الولايات المتحدة، الإثنين، أنها ستوقف العمل بالإعفاءات من العقوبات المتعلقة بمنشأة فوردو النووية الإيرانية، لتضع بذلك حدا لمكون رئيسي من الاتفاق النووي بعد إعلان طهران استئناف أنشطة تخصيب اليورانيوم.

وكانت إيران استأنفت مطلع نوفمبر نشاطات تخصيب اليورانيوم في مصنعها الواقع تحت الأرض في فوردو، في خطوة جديدة من ردها على الانسحاب الأحادي الأميركي من الاتفاق الذي يهدف إلى منع الجمهورية الإسلامية من امتلاك قنبلة ذرية، وفق «فرانس برس».

وقال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في مؤتمر صحفي إن «الكمية الصحيحة من اليورانيوم المخصب لدى أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم هي صفر». وأضاف بومبيو: «ليس هناك سبب شرعي يسمح لإيران باستئناف التخصيب في هذا الموقع الذي كان سريا، مؤكدا أنه «على إيران أن توقف نشاطاتها هناك فورا».

وتابع الوزير الأميركي: «نتيجة لذلك، ستنهي الولايات المتحدة الإعفاءات من العقوبات المتعلقة بالمنشأة النووية في فوردو اعتبارا من 15 ديسمبر 2019». وبعد انسحابها من الاتفاق النووي في مايو 2018 معتبرة أنه غير كاف، أعادت إدارة الرئيس دونالد ترامب فرض كل عقوباتها الاقتصادية على إيران، ولم تكف عن تعزيزها في إطار حملتها لممارسة «ضغوط قصوى» على طهران.

لكن سرا، واصلت واشنطن تجديد الاستثناءات لثلاثة مشاريع للبرنامج النووي المدني الإيراني، بينها مشروع في فوردو.

العالم ينظر إليكم
لا يشمل القرار الأميركي الموقعين الآخرين اللذين منحا استثناءات وهما محطة بوشهر ومفاعل أراك، الذي يعمل بالمياه الثقيلة وتم تعديله بإشراف الأسرة الدولية لجعله غير قادر على إنتاج بلوتونيوم للاستخدام العسكري.

وإلى جانب استئناف تخصيب اليورانيوم في فوردو، لم تعد إيران تحترم اليوم الحد الذي فرضه الاتفاق على مخزوناتها من اليورانيوم المخصب (300 كلغ). كما تجاوزت السقف الذي يمنعها من إنتاج اليورانيوم المخصب بنظائر 235 بنسبة تتجاوز 3,67%.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الإثنين، إن احتياطات إيران من المياه الثقيلة التي يمكن أن تستخدم في إنتاج البلوتونيوم الذي يستعمل في صناعة أسلحة ذرية، تجاوزت السقف المحدد في اتفاق 2015. وخلال عملية تفتيش، الأحد، تبين أن مخزون المياه الثقيلة لإيران «بلغ 131,5 طن»، أي أكثر من السقف المحدد للمخزونات بـ130 طنا. وهي المرة الأولى التي تتحدث فيها الوكالة عن تجاوز هذا السقف منذ أن أعلنت إيران في مايو انسحابها التدريجي من الاتفاق.

وتهدف هذه الخطوة إلى إنهاء التعاون الروسي والأوروبي مع إيران في هذه المنشأة التي كانت سرية في السابق، وكان من المفترض أن تتحول إلى مركز للبحوث المدنية بموجب اتفاق العام 2015 النووي لإيران مع الدول الست الكبرى. واعتبر منتقدو ترامب أن الإعفاءات تسمح للإدارة برؤية فوائد الاتفاق، بينما كان صقور الجمهوريين يضغطون على بومبيو لإنهائها.

ويأتي الموقف الأميركي بإنهاء الإعفاءات في الوقت الذي تهز فيه إيران احتجاجات عنيفة أشعلها قرار الحكومة هناك برفع أسعار الوقود. وأعرب بومبيو مجددا عن تضامنه مع المتظاهرين الإيرانيين، قائلا: «العالم يراقب». وأضاف أن «الشعب الإيراني سيحظى بمستقبل أفضل عندما تشرع حكومته باحترام حقوق الإنسان الأساسية وتتخلى عن موقفها الثوري وسياستها الخارجية المزعزعة للاستقرار في المنطقة، وتتصرف ببساطة كدولة طبيعية».