دان الرئيس التشيلي سيباستيان بينييرا، الأحد، للمرة الأولى ما سماه «الانتهاكات التي ارتكبتها الشرطة في التعامل مع أربعة أسابيع من التظاهرات».

وقال الرئيس «كان هناك استخدام مفرط للقوة. لقد ارتُكِبت انتهاكات وجرائم. ولم تُحترم حقوق الجميع»، وذلك في خطاب ألقاه أمام الأمة لمناسبة مرور شهر على التظاهرات التي أدت إلى مقتل 22 شخصا وجرح أكثر من ألفين آخرين، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وتشهد تشيلي حركة احتجاج بدأت بسبب زيادة أسعار بطاقات المترو في 18 أكتوبر، لكنها توسعت لتشمل التنديد بالتفاوت الاجتماعي في مجالات التعليم والصحة والتقاعد.

ومنذ بداية الاحتجاجات، تزايدت الاتهامات لرجال الشرطة بانتهاك حقوق الإنسان، مما دفع الأمم المتحدة إلى إرسال بعثة تحقيق. ويتواجد أيضا في البلاد محققون تابعون لمنظمة العفو الدولية.

اقرأ أيضا: برلمان تشيلي يدعو إلى استفتاء لمراجعة الدستور

وأضاف بينييرا «لن يكون هناك إفلات من العقاب، سواء بالنّسبة إلى أولئك الذين ارتكبوا أعمال عنف غير عاديّة، أو أولئك الذين ارتكبوا (...) انتهاكات. سوف نفعل ما هو الأفضل للضحايا»، في إشارة منه إلى الأعمال التي ارتكبها المتظاهرون الأكثر تطرفا من جهة، وإلى العنف المستخدم من جانب الشرطة خلال التظاهرات من جهة ثانية.

وهذه أكبر أزمة في تشيلي منذ عودة الديمقراطية العام 1990 وانتهاء الحكم الدكتاتوري لأوغوستو بينوشيه. وأصيب أكثر من 200 شخص في أعينهم، بل حتى البعض فقدوا النظر في إحدى العينين، جراء استخدام الشرطة الرصاص المطاط.