Atwasat

تشيلي تستجيب لمطالب المحتجين وتعد دستورا جديدًا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 11 نوفمبر 2019, 05:25 مساء
WTV_Frequency

أعلنت تشيلي أنها ستعمل على صياغة دستور جديد ليحل محل الدستور الذي يعود إلى حقبة الحكم الاستبدادي لأوغستو بينوشيه، في استجابة لأحد المطالب الرئيسية للمحتجين الذين يتظاهرون منذ ثلاثة أسابيع.

وذكر وزير الداخلية غونزالو بلوميل الأحد أنّ لجنة تأسيسية ستتولى صياغة الدستور الجديد قبل أن يتم طرحه في استفتاء عام للتصديق عليه، وفق «فرانس برس».

وجاء الإعلان بعد اجتماع بلوميل مع قادة ائتلاف أحزاب اليمين ويمين الوسط كانت أكثر القوى السياسية ترددا في تغيير الدستور الذي يعود لحقبة الجنرال المدعوم من الولايات المتحدة بينوشيه والذي حكم البلاد بين عامي 1973و 1990.

وقال الرئيس التشيلي سيباستيان بينييرا في مقابلة صحافية نشرت السبت إنّ الحكومة بصدد إعداد «مشروع لتعديل الدستور». وأضاف أن بين التعديلات المقترحة «تعريفاً أفضل لحقوق الفرد وطرق فرض احترام» هذه الحقوق، موضحا أن التغييرات تشمل أيضا «واجبات الدولة» وتحدد «آليات أفضل لمشاركة» المواطنين.

وذكر الرئيس التشيلي بأن الدستور الحالي، المعتمد منذ العام 1980، خضع لأكثر من مئتي تعديل شملت أربعين بنداً من بنوده منذ عهد الحكم الديكتاتوري. لكنّه لا يقر مسؤولية الدولة في توفير التعليم والخدمات الصحية، وهما مطلبان رئيسيان لملايين المحتجين الذي نزلوا إلى شوارع تشيلي أخيرا.

وكما يحدث في المسيرات التي تنظم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يجتمع مواطنون في مجالس بلدية لمناقشة بنود الدستور الجديد. وأطلقت دعوة للإضراب في القطاع العام الاثنين، وسط أكبر أزمة سياسية تضرب تشيلي منذ عودتها للديموقراطية في العام 1990.

وأسفرت الاحتجاجات عن مقتل 20 شخصا من بينهم خمسة على أيدي قوات الأمن وإصابة أكثر من ألف شخص.

المترو يشعلها
وبدأت حركة الاحتجاج بسبب زيادة أسعار بطاقات المترو في 18 أكتوبر، لكنها توسعت لتشمل التنديد بالتفاوت الاجتماعي في مجالات التعليم والصحة والتقاعد. كما طالب بعض المتظاهرين أيضا بتغيير الدستور. ويحتج المتظاهرون على انخفاض الأجور وارتفاع تكاليف التعليم والرعاية الصحية ووجود تفاوت كبير بين الأغنياء والفقراء في بلد يهيمن عليه سياسيا واقتصاديا عدد قليل من الأسر القديمة النخبوية.

وبعد أسابيع من التظاهرات العنيفة والدامية في بعض الأحيان، تظهر معظم استطلاعات الرأي أن حركة الاحتجاج مدعومة بنسبة 75 بالمئة من التشيليين. كما أظهر استطلاع رأي آخر أجراه مركز بوليستر كاديم ونشر مطلع الشهر الجاري أنّ 87 بالمئة من الذين شملهم الاستطلاع يؤيدون مطالب المحتجين بإجراء إصلاحات دستورية.

وكانت حكومة بينييرا أعلنت بعد أيام من توليه الرئاسة في مارس 2018 أنها لن تسمح بمناقشة مشروع قانون لتعديل الدستور كانت الرئيسة السابقة الاشتراكية ميشيل باشليه (2014-2018) اقترحته على البرلمان.

و الأسبوع الماضي، أجرى بينييرا تعديلا حكوميا وأعلن عن سلسلة تدابير تهدف إلى تهدئة المحتجين، بينها قانون يضمن حدا أدنى للرواتب يبلغ 467 دولاراً.غير أن المحتجين استمروا في المطالبة باستقالة الملياردير اليميني. كما أعلن عن سلسلة قوانين الخميس تهدف إلى وضع حد للتظاهرات العنيفة وأعمال النهب وتشمل تدابير تمنع المتظاهرين من ارتداء قبعات تخفي الوجه وإحراق عوائق، وتعزز الحماية للشرطة.

وقال بينييرا الذي يرفض الدعوات للاستقالة «نحن على قناعة بأن هذه الأجندة تمثل وتشمل إسهاما كبيرا ومهما في تحسين قدرتنا على حماية النظام العام».

المزيد من بوابة الوسط

تعليقات

عناوين ذات صلة
روسيا: اعتقال مشتبه به جديد متهم بـ«تمويل» هجوم موسكو
روسيا: اعتقال مشتبه به جديد متهم بـ«تمويل» هجوم موسكو
محققون: منفذو هجوم موسكو تلقوا مبالغ مالية «كبيرة» من أوكرانيا
محققون: منفذو هجوم موسكو تلقوا مبالغ مالية «كبيرة» من أوكرانيا
لجنة تحقيق روسية: منفذو هجوم موسكو كانت لهم صلات مع القوميين الأوكرانيين
لجنة تحقيق روسية: منفذو هجوم موسكو كانت لهم صلات مع القوميين ...
البيت الأبيض: الروس ينشرون دعاية سخيفة حول هجوم موسكو
البيت الأبيض: الروس ينشرون دعاية سخيفة حول هجوم موسكو
تحطم طائرة عسكرية روسية في المياه قبالة القرم
تحطم طائرة عسكرية روسية في المياه قبالة القرم
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم