أعلنت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة مقتل 42 شخصا على الأقل وجرح العشرات، في الاحتجاجات المنددة بالحكومة في هايتي منذ منتصف سبتمبر الماضي، معربة عن «القلق العميق إزاء الأزمة في ذلك البلد».

وتشهد الدولة الأكثر فقرا في الأميركيتين احتجاجات مستمرة منذ شهرين، انطلقت بسبب نقص الوقود لكنها شهدت أعمال عنف وتوسعت لتصبح حملة تطالب باستقالة الرئيس جوفينيل مويز.

وقالت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في بيان: «نشعر بقلق عميق إزاء الأزمة المستفحلة في هايتي، وتأثيرها على قدرة الهايتيين على الوصول إلى حقوقهم الأساسية من الرعاية الصحية والغذاء والتعليم واحتياجات أخرى»، وفق «فرانس برس».

اقرأ أيضا: الأمم المتحدة تنهي عمليات حفظ السلام في هايتي وتدعو لإنهاء الأزمة  

وأضافت المفوضية أن تقارير تشير إلى أن قوات الأمن مسؤولة عن 19 من تلك الوفيات، بينما الأخرى ارتكبت على أيدي أفراد مسلحين أو مهاجمين مجهولين.

وقالت المتحدثة، مارتا هورتادو، إن قرابة 86 شخصا جرحوا أيضا في أعمال العنف منذ 15 سبتمبر، لافتة إلى أن غالبية الإصابات نجمت عن الرصاص.

وقتل صحفي على الأقل وأصيب تسعة آخرون بجروح، وفق الأمم المتحدة التي دعت إلى احترام حرية الصحافة.

وبعد تحليل فيديوهات تصور أعمال العنف، قالت منظمة العفو الدولية إن قوات الأمن ارتكبت بعض تلك الانتهاكات، وقالت مسؤولة المنظمة في منطقة الأميركيتين إريكا غويفاراروساس، إن «قوات الأمن تحت قيادة الرئيس جوفينيل مويز استخدمت القوة المفرطة. ينبغي التحقيق في مثل تلك الحالات على الفور، بشكل دقيق وفعال»، لافتة إلى أنها «تحققت من حالات قامت فيها الشرطة المزودة ببنادق شبه آلية، بإطلاق الذخيرة الحية خلال تظاهرات، في انتهاك لقانون حقوق الإنسان الدولي ومعايير استخدام القوة».

تشكيك وفساد
ومنذ توليه السلطة في فبراير 2017، يواجه مويز غضب حركة معارضة ترفض الاعتراف بفوزه في الانتخابات التي تم التشكيك بنتائجها على نطاق واسع، وتصاعد الغضب في أواخر أغسطس بسبب نقص في الوقود على المستوى الوطني، وشهدت الاحتجاجات أعمال عنف.

كما واجه مويز اتهامات بالفساد، إذ توصلت محكمة تدقق في مساعدات بقيمة ملياري دولار من صندوق نفط فنزويلي، إلى أن شركات كان يديرها مويز قبل أن يصبح رئيسا «هي في قلب مخطط اختلاس».

وتوسعت الاحتجاجات في الأسابيع القليلة الماضية لتشمل مختلف القطاعات مثل طلاب الجامعات والشرطة.