الحكومة والمعارضة السوريتان تفتتحان محادثات «تاريخية» لمراجعة الدستور

بدأ ممثلون عن الحكومة السورية والمعارضة والمجتمع المدني في جنيف الأربعاء مسار التفاوض حول الدستور، في خطوة وصفتها الأمم المتحدة بـ«لحظة تاريخية»، بعد أكثر من ثماني سنوات من النزاع الذي يمزق سورية.

وتأمل الأمم المتحدة والقوى الدولية أن يمهّد عمل اللجنة المكلفة بإجراء مراجعة للدستور، الطريق أمام تسوية أوسع للنزاع، بعدما فشلت جولات التفاوض سابقاً في تحقيق أي تقدم، وفق «فرانس برس».

ولن تكون مهمة اللجنة التي لم تحدد الأمم المتحدة سقفاً زمنياً لعملها سهلة، بإقرار الأمم المتحدة والوفود أنفسهم، في ظل تباين وجهات النظر بين الحكومة والمعارضة من جهة، ونسبة الأصوات المرتفعة التي يجب توفرها لتحقيق أي تعديل أو تغيير.

وانطلقت أعمال اللجنة ظهر الأربعاء خلال جلسة افتتاحية ترأسها المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، بحضور الأعضاء المئة والخمسين للجنة، الممثلين بالتساوي للحكومة والمعارضة والمجتمع المدني. ويُفترض ان تبدأ لجنة مصغرة من 45 عضواً موزعين بالتساوي بين الوفود الثلاثة عملها في مراجعة الدستور.

وقال بيدرسون في كلمة ألقاها وهو يتوسط رئيسي وفدي الحكومة أحمد الكزبري والمعارضة هادي البحرة «إنها لحظة تاريخية، لأنه لأول مرة، يجلس 50 مرشحاً من الحكومة و50 مرشحا من المعارضة وجهاً لوجه» بهدف «انجاز مهمة كبيرة ألا وهي إيجاد ترتيبات دستورية جديدة لسورية، وهو ما يفتح المجال لفرصة جديدة لسورية».

وخاطب بيدرسون أعضاء الوفود «المهمة التي ستباشرونها هي مهمة تاريخية، وهي وضع عمل مؤسس، عقد اجتماعي للسوريين بعد قرابة تسع سنوات من الصراع العنيف، والمعاناة والانقسامات وغياب الثقة»، معتبراً أن «عملية الإصلاح الدستوري تشكل مدخلاً جيداً لتضميد الجراح».

وفشلت كل جولات التفاوض السابقة التي قادتها الأمم المتحدة في تحقيق أي تقدم على طريق تسوية النزاع بسبب تباين وجهات النظر بين وفدي النظام والمعارضة والقوى الدولية الداعمة لهما. إلا أن انطلاق عمل اللجنة الدستورية يحظى بدعم دولي كبير، وفق ما أكد بيدرسون مطلع الأسبوع.

وانبثقت فكرة تشكيل هذه اللجنة عن مؤتمر عقدته كل من ايران وروسيا الداعمتين لدمشق وأنقرة الداعمة للمعارضة في إطار محادثات أستانا التي طغت خلال العامين الماضيين على مسار جنيف، وتم بموجبها ابرام اتفاقات عدة لوقف العميلات القتالية في مناطق لا تزال خارج سيطرة قوات النظام السوري.

وحرص وزراء الخارجية الدول الثلاث على الحضور إلى مقر الأمم المتحدة في جنيف عشية انطلاق عمل اللجنة الدستورية، للتأكيد على دعمهم للأطراف السورية، ودعوتهم المجتمع الدولي الى تقديم الدعم المطلوب كونها "الخيار الأخير المتاح" من أجل تسوية النزاع.

حتى آخر شبر
وبحسب ميثاق تشكيلها، يعود للجنة أن «تراجع دستور 2012 وأن تقوم بتعديل الدستور الحالي أو صياغة دستور جديد»، على أن يتم بموجب الدستور الجديد الذي يعود للشعب السوري اقراره عبر الاستفتاء، إجراء انتخابات جديدة بإشراف الأمم المتحدة.

ولم تحدد الأمم المتحدة إطاراً زمنياً لانجاز عمل اللجنة التي تتخذ قراراتها بالتوافق وإلا بأغلبية 75 بالمئة من الأصوات، ما من شأنه أن يضمن عدم فرض أي طرف لاملاءاته على الآخر. ويخشى محللون أن تؤدي نسبة الأصوات المطلوبة هذه الى شلّ قدرة اللجنة على اتخاذ أي اجراءات أو قرارات.

وقال رئيس وفد الحكومة أحمد الكزبري في كلمته إن الدستور الحالي الذي تم اقراره عام 2012، «يعد دستوراً عصرياً بلا أدنى شك إلا أن ذلك لا يمنعنا نحن السوريين من أن نجتمع بغرض النظر في إمكان اجراء أي تعديل على الدستور الحالي أو تغييره ووضع دستور جديد».

وكان وزير الخارجية السوري وليد المعلم قال قبل أسابيع إنه بمجرد تعديل مادة واحدة من الدستور الحالي «سنكون أمام دستور جديد».

وتنطلق اجتماعات اللجنة الدستورية عقب أحداث ميدانية غيّرت خارطة التحالفات في شمال شرق سوريا، حيث انتشرت القوات الحكومية التي تسيطر أساساً على نحو ستين في المئة من مساحة البلد، في مناطق سيطرة القوات الكردية خلال الشهر الحالي. وتمّ ذلك إثر هجوم تركي توقف لاحقاً بموجب اتفاقين منفصلين أبرمتهما أنقرة مع واشنطن وروسيا.

المزيد من بوابة الوسط