شهدت الأمم المتحدة، الثلاثاء، انقساما حادا حول الحقوق الإنسانية في إقليم شينجيانغ الصيني الذي رحبت 54 دولة بقيادة بيلاروسيا بـ«النتائج الإيجابية لمكافحة الإرهاب» فيه، بينما طالبت 23 دولة أخرى على رأسها بريطانيا بكين بـ«احترام تعهداتها الدولية» بشأن حرية الديانة في هذه المنطقة التي تعيش فيها أقلية من الأويغور.

وظهر هذا الانقسام جليا بصدور بيانين متعارضين تماما وعقد مؤتمرين صحفيين مرتجلين عقدا من قبل المعسكرين، وجرت هذه المواجهة في أجواء من التوتر الشديد خلال اجتماع مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، التي تضاعف جلساتها حول الحقوق الإنسانية بين شهري أكتوبر وديسمبر.

ويبدو أن الخلاف الدائم بين الغربيين والصين حول قضية شينيجيانغ انتقل إلى مرحلة جديدة في الأمم المتحدة مع تأكيد بكين أنها لن تسمح بانتقادها بعد الآن دون الرد كما حدث في السنوات الماضية.

وبين الدول الـ54 التي دعمت إعلان بيلاروسيا باكستان وروسيا ومصر وبوليفيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وصربيا، جاء في إعلان بيلاروس «نرحب بالإنجازات الواضحة للصين في مجال الحقوق الإنسانية بفلسفتها التنموية التي تتمحور حول الكائن البشري وترويجها لحقوق الإنسان عبر التنمية».
وأضاف النص الذي وزع على وسائل الإعلام في الأمم المتحدة «ننظر بتقدير أيضا إلى مساهمات الصين في القضية الدولية للحقوق الإنسانية».

وينتقد البيان أيضا «تسييس» مسألة الحقوق الإنسانية في الأمم المتحدة ويدين الضغوط التي تمارس على دول أخرى.

دخول بلا قيود
بالمقابل يدين النص البريطاني الذي دعمته الولايات المتحدة وألمانيا وبلجيكا وفرنسا ودول أوروبية عديدة أخرى، وكندا واليابان ونيوزلندا «المعلومات التي تتمتع بالصدقية حول عمليات احتجاز جماعية وجهود للحد من ممارسة الشعائر الدينية ومراقبة كثيفة وغير متكافئة للأويغور»، كما يدين «انتهاكات وتجاوزات ترتكب في منطقة الأويغور التي تتمتع بحكم ذاتي في شينجيانغ».

وقالت سفيرة بريطانيا في الأمم المتحدة، كارين بيرس، للصحفيين إنه «على الحكومة الصينية الامتناع بشكل سريع عن عمليات الاحتجاز التعسفية للأويغور وأفراد مجموعة مسلمة أخرى».

وأضافت بيرس التي كان يحيط بها نظيراها الأميركي كيلي كرافت، والألماني كريس هويسغن أن «الأسرة الدولية ملزمة إدانة انتهاكات حقوق الإنسان في أي مكان تحدث فيه».

وتابعت سفيرة بريطانيا بالقول: «الولايات المتحدة تدين الاحتجاز التعسفي لأكثر من مليون من الأويغور ومجموعات أقليات أخرى في شينجيانغ».

وأكدت أنه «لا بد من أن تتمكن المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشيليه من التوجه إلى شينجيانغ، وأن تفتح لها السلطات الصينية الطرق بلا قيود لكل معسكرات الاعتقال من أجل التحقق من المعلومات» في هذا الشأن.

لكن السفير الصيني في الأمم المتحدة، جانغ جون، رد قائلا: «نكافح الإرهاب كما تفعل دول في أوروبا والولايات المتحدة». وأضاف أن «الأمر لا يتعلق بأي ديانة أو مجموعات إتنية»، مشددا على أنه لا يفهم سبب معالجة واشنطن ولندن هذا الملف بهذه الطريقة.

وأضاف الدبلوماسي الصيني أنه منذ عام دعي أكثر من ألف شخص بينهم دبلوماسيون وصحفيون من قبل بكين لزيارة شينجيانغ. وقال «دعونا مفوضية حقوق الإنسان إلى التوجه إلى الصين بما في ذلك إلى شينجيانغ»، مؤكدا «ما زلنا ننتظر ردا».

 ويتهم خبراء ومنظمات حقوقية بكين بأنها تحتجز ما يصل إلى مليون من المسلمين الأويغور في معسكرات في إقليم شينجيانغ بشمال غرب الصين، والذي سبق أن شهد اعتداءات نسبت إلى انفصاليين أو إسلاميين، وتنفي الصين هذا العدد وتتحدث عن «مراكز للتأهيل المهني» لإبعاد السكان عن التطرف.