كشف مسؤول في مجلس النواب الأميركي أن المجلس سيعقد الخميس المقبل أول جلسة تصويت رسمي في إطار التحقيق الرامي إلى عزل الرئيس دونالد ترامب، في وقت يسعى فيه الديمقراطيون للمضي قدما في الإجراء الذي ستتخلله جلسات استماع علنية.

وقال المسؤول بالحزب الديمقراطي لـ«فرانس برس» إن جلسة التصويت «سوف تحدد الخطوات المقبلة للتحقيق»، وذلك بعدما أبلغت رئيسة المجلس نانسي بيلوسي الديمقراطيين بالخطوة المقبلة.

ويبدو أن الإجراء يهدف إلى الرد على انتقادات ترامب الذي يعتبر ومعه الجمهوريون أن إطلاق إجراءات العزل يفتقد للصلاحية ما لم يتم التصويت عليه في المجلس.

حقوق مضمونة لترامب 
وقالت بيلوسي في رسالة وجهتها إلى كتلتها البرلمانية «سنقدم هذا الأسبوع إلى مجلس النواب قرارا يؤكد التحقيق الجاري»، مضيفة أن نص القرار «يضع آلية لكيفية إجراء جلسات الاستماع المفتوحة أمام الأميركيين كما يعدد الحقوق المضمونة للرئيس ولدفاعه».

ومن المرجح أن يقر المجلس، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، القرار نظرا إلى أن 228 نائبا ديمقراطيا في الهيئة المؤلفة من 435 عضوا يؤيدون عزل الرئيس أو إجراء تحقيق يرمي لعزله.

وحتى الآن يجري الاستماع للشهود في التحقيق المستمر منذ شهر في جلسات مغلقة، مما يعرضه لانتقادات الجمهوريين الذين يصفونه بأنه سري وغير شرعي.

وقالت بيلوسي إن القرار يحدد حقوق إجراءات التقاضي للرئيس ومستشاره، وهي خطوات اعتبر الجمهوريون -مرارا- أن المجلس يتجاهلها. وتابعت: «نتخذ هذه الخطوة لإزالة أي شكوك حول ما إذا يمكن أن تحجب إدارة ترامب وثائق، أو تمنع مثول الشهود، أو تمتنع عن تطبيق أوامر جلب، أو تستمر في إعاقة عمل مجلس النواب».

واتخذت بيلوسي، الخصم الرئيس لترامب في الكونغرس، خطوتها في توقيت يتصاعد الجدل في واشنطن حول التحقيق مع تغيب أحد الشهود الرئيسيين عن جلسة الإدلاء بشهادته.

ويسعى البيت الأبيض إلى منع مثول نائب مستشار الأمن القومي السابق تشارلز كوبرمان أمام لجنة التحقيق.

شهادة كوبرمان
ويرغب الديمقراطيون في الاستماع إلى شهادة كوبرمان بسبب ما تردد أنه شارك في المكالمة التي جرت في 25 يوليو الماضي بين ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والتي حث فيها ترامب على التحقيق مع نجل نائب الرئيس السابق جو بايدن.

ويواجه ترامب اتهامات بربط المساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا بموافقة زيلينسكي على فتح تحقيق في ملف بايدن وابنه هانتر، الذي شغل منصبا في مجلس إدارة «بوريسما» لمدة خمس سنوات حتى أبريل من العام الجاري.

وستناقش لجنة القوانين في مجلس النواب كيفية تحقيق شفافية الإجراء وستجري تصويتا أوليا عليه عند الساعة الثالثة من بعد ظهر غد الأربعاء، وفق ما أعلن رئيس اللجنة جيم ماكغوفرن. وإذا أقرته اللجنة، سيطرح على التصويت في مجلس النواب في اليوم التالي.