تواصل الاحتجاجات في تشيلي رغم رفع الطوارئ

رئيس تشيلي سيباستيان بينيرا، (ا ف ب: أرشيفية)

أعلن رئيس تشيلي سيباستيان بينيرا، اليوم الإثنين، رفع حال الطوارئ بعد أكثر من أسبوع على فرضها وسط تظاهرات حاشدة، لكن الاحتجاجات تواصلت رغم ذلك، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وفرضت السلطات الطوارئ وحظر التجول نهاية الأسبوع الماضي، بعد أن شهدت تشيلي أسوأ اضطرابات مدنية منذ عقود، وإثر خروج أكثر من مليون شخص إلى الشوارع للمطالبة بإصلاحات اقتصادية وسياسية.

وما بدا في أول الأمر أنه احتجاجات طلابية على رفع بسيط طال سعر تذكرة المترو، سرعان ما خرج عن نطاق السيطرة، لتتحول الاحتجاجات إلى تظاهرات عنيفة.

ونشرت الرئاسة على حسابها الرسمي في «تويتر» أن حالة الطوارئ التي شملت نشر 20 ألف جندي وشرطي ستنتهي «في كل المناطق والبلدات حيث فرضت». ويأتي هذا الإجراء الجديد بعد يوم من تصريح لبينيرا قال فيه إنه «طلب من جميع الوزراء الاستقالة من أجل تشكيل حكومة جديدة». وأضاف بينيرا، السبت: «نحن أمام واقع جديد»، لافتا إلى أن «تشيلي مختلفة عما كانت عليه قبل أسبوع».

إلى الجحيم
غير أن الاحتجاجات تواصلت الأحد مع مسيرة شارك فيها آلاف الأشخاص إلى مبنى الكونغرس في فالبارياسو على بعد 120 كلم غرب العاصمة سانتياغو. وقال رئيس بلدية فالبارياسو، خورخي شارب، إن «قوة هذه الحركة الاجتماعية التي اجتاحت الشوارع هي طابعها السلمي والبناء».

وشارك نحو 100 ألف شخص في المسيرة التي انتهت بمواجهات محدودة ومتفرقة بين متظاهرين والشرطة، حسب شارب. وجهدت الحكومة من أجل التوصل إلى حل يتيح إنهاء الاحتجاجات، ويستجيب لقائمة من المطالب الاقتصادية والسياسية تشمل استقالة بينيرا.

وتوقفت مجموعة من الدراجين ضمت نحو ألفا منهم أمام القصر الرئاسي في سانتياغو الأحد وهتفوا «اسمع يا بينيرا: اذهب إلى الجحيم». وأدت المواجهات إلى مقتل 19 شخصا على الأقل في أسوأ أعمال عنف منذ عودة تشيلي إلى الديمقراطية بعد الحكم الديكتاتوري لأوغستو بينوشيه في الفترة بين عامي 1973 و1990.

والملياردير بينيرا الذي تولى الحكم لولاية ثانية في مارس 2018، أجرى تعديلين على حكومته في غضون 15 شهرا، وسط تصاعد الشكوك إزاء تباطؤ الاقتصاد وقيادته. وعرض في وقت سابق الأسبوع الماضي مجموعة من التدابير الهادفة إلى تهدئة غضب الشعب، ومنها زيادة الحد الأدنى للأجور ومعاشات التقاعد وبعض التخفيضات في تكلفة الرعاية الصحية.

كلمات مفتاحية