دلي العمانيون بأصواتهم الأحد لانتخاب أعضاء مجلس شورى جديد، وهو مجلس يتمتع بصلاحيات استشارية محدودة لكنّه قد يلعب دورا في عملية اختيار خليفة للسلطان.

والسلطان قابوس بن سعيد الذي يقود السلطنة منذ 1970، ليس له أبناء ليتوارثوا الحكم من بعده، وهو يعاني من مشاكل صحية، ما يترك البلاد في حالة من عدم اليقين وسط التوترات الإقليمية الخطيرة، وفق «فرانس برس».

وبدأ الناخبون العمانيون وعددهم نحو 714 ألفًا منذ ساعات الصباح الاولى، التوّجه إلى صناديق الاقتراع لاختيار 86 عضوا في مجلس الشورى من بين 737 مرشّحا بينهم 40 امرأة.

ويبلغ عدد سكان سلطنة عمان نحو أربعة ملايين نسمة، يشكّل الأجانب أكثر من 40% منهم. ويقدّم مجلس الشورى الذي ينتخب لولاية مدتها أربع سنوات، النصح للحكومة بشأن القضايا الاقتصادية والاجتماعية، لكنّه لا يتدخل في المسائل المرتبطة بالدفاع والامن الداخلي والسياسة الخارجية.

وكان السلطان قابوس أمر في 2011 بتعديل القانون الأساسي لمنح مجلس عمان «سلطة تشريع ومراقبة» لعمل الحكومة. ويضم هذا المجلس مجلسي الشورى والدولة. ويعد الأخير أقرب الى مجلس للأعيان ويضم 83 عضوا يجري تعيينهم من قبل السلطان ومعاونيه.

واتّخذ السلطان هذه المبادرة بعد أسابيع من تظاهرات مطالبة باصلاحات سياسية في أجواء من السخط الاجتماعي في تحرك غير مسبوق في السلطنة في أوج أحداث «الربيع العربي». والسلطان قابوس، المولود في 1940، نادرا ما يظهر علنا. وتحدّث دبلوماسيون عن احتمال إصابته بسرطان في القولون، ويلعب مجلس الشورى دورا في عملية اختيار خليفة السلطان.

فبحسب الدستور، يقوم مجلس يمثّل العائلة الحاكمة خلال ثلاثة أيام من شغور منصب السلطان، بتحديد من تنتقل إليه ولاية الحكم. وفي حال لم يتم الاتفاق، تلجأ العائلة إلى رسالة كتبها السلطان قبل وفاته وحدّد فيها اسم خليفته. ويقوم مجلس للدفاع، بالاشتراك مع رئيسي مجلس الدولة ومجلس الشورى، ورئيس المحكمة العليا، بالتوقيع على مرسوم انتقال السلطة للشخص الذي اختاره السلطان.

وبين دول الخليج، لدى الكويت برلمان يُنتخب بالاقتراع العام المباشر ويتمتع بصلاحيات واسعة مقارنة بمجلس مماثل في البحرين. كما أن في الإمارات مجلس وطني اتحادي منتخب، لكن صلاحياته محدودة جدا. وهناك مجلس للشورى في كل من قطر والسعودية لا يتمتّعان إلا بسلطة استشارية.