أعلن زعيما حزبين بريطانيين معارضين، أمس السبت، أنهما مستعدان للقبول بإجراء انتخابات مبكرة، كما يريد رئيس الوزراء بوريس جونسون، لكن شرط أن يرجئ الاتحاد الأوروبي موعد «بريكست» حتى يناير.

اقرأ أيضا: الاتحاد الأوروبي يوافق من حيث المبدأ على تأجيل «بريكست»  

وأوضح الحزب الأسكتلندي الوطني والحزب الليبرالي الديمقراطي، اللذان يشغلان معًا 54 مقعدًا من أصل 650 في مجلس العموم، أن إرجاء موعد «بريكست» لمدة ثلاثة أشهر حتى نهاية يناير، قد يقودهما إلى صياغة اقتراحات الثلاثاء تسمح بإجراء انتخابات مبكرة، وفق «فرانس برس».وعرضا اقتراحهما في رسالة مشتركة موجهة إلى رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك.

وقال رئيس كتلة الحزب الأسكتلندي في البرلمان إيان بلاكفورد: «إذا حصلنا على هذا التأجيل المفيد، سنعمل معًا لإجراء انتخابات هذا العام».

الإرجاء الثالث
وقبل خمسة أيام من موعد «بريكست» النهائي الحالي، ينبغي على قادة الاتحاد الأوروبي أن يقرروا، الإثنين أو الثلاثاء، على أبعد تقدير، مدة الإرجاء الثالث لموعد «بريكست».

وتبدو غالبية الدول منفتحة على إرجاء لمدة ثلاثة أشهر، حتى 31 يناير المقبل، وهي مهلة أُرغم بوريس جونسون على طلبها رغم تأكيده أنه يرفضها، بحسب مصادر أوروبية.

ويرتقب إجراء تصويت الإثنين في البرلمان البريطاني بشأن إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 12 ديسمبر، اقترحها رئيس الوزراء الخميس الماضي للخروج من المأزق.

وجونسون الذي لا يملك أكثرية برلمانية لتحقيق وعده بتنفيذ «بريكست» في 31 أكتوبر، يحتاج إلى أكثرية الثلثين من النواب لإجراء انتخابات مبكرة وبالتالي إلى دعم قسم من المعارضة.

اقرأ أيضا: معهد بريطاني يحذر: «بريكست» دون اتفاق سيؤدي لارتفاع كبير في العجز والدين العام  

ويرغب الحزب الأسكتلندي الوطني الاستقلالي والحزب الليبرالي الديمقراطي الموالي لأوروبا، اللذان يعارضان بحزم «بريكست»، إجراء انتخابات في التاسع من ديسمبر المقبل.

من جهته، أكد الحزب الوحدوي الديمقراطي الأيرلندي الشمالي الصغير الذي يشغل عشرة مقاعد في مجلس العموم، السبت، خلال مؤتمره في بلفاست، تصميمه على إفشال اتفاق «بريكست» الذي توصل إليه جونسون مع بروكسل.

بريطانيا رهينة
ومساء السبت، اتهم جونسون النواب بأخذ بريطانيا «رهينة» عبر رفضهم دعم إجراء انتخابات أو اتفاق «بريكست»، وقال في بيان إن «ملايين الشركات والأشخاص عاجزون عن وضع خطة لمستقبلهم، هذا الشلل يسبب أضرارًا حقيقية والبلد يجب أن ينتقل إلى أمر آخر العام 2020».