فتحت وزارة العدل الأميركية تحقيقا جنائيا حول الطريقة التي أطلق فيها التحقيق حول تدخلات روسيا في الانتخابات الرئاسية في 2016، وفق صحيفة «نيويورك تايمز»، أمس الخميس.
وذكرت «فرانس برس» ما نقلته الصحيفة عن مصدرين قريبين من الملف، إن تحقيقا كان حتى الآن إداريا ويجري بإشراف وزير العدل بيل بار، تم تحويله إلى تحقيق جنائي.
ويسمح هذا التغيير للمدعي، جون دارهام، المكلف التحقيق، باستدعاء شهود وإصدار أوامر تهدف إلى الحصول على وثائق وبتشكيل هيئة محلفين كبرى وتوجيه اتهامات.
اقرأ أيضا: ترامب يبلغ الروس عدم اهتمامه بتدخل موسكو في الانتخابات الأميركية
وقالت الصحيفة إن قرار وزارة العدل يعني عمليا أن الوزارة تجري تحقيقا حول الوزارة نفسها، مع أنه من غير الواضح ما الجرائم المحتملة التي يدور التحقيق حولها ولا متى بدأ هذا التحقيق.
وأكدت صحيفة «وول ستريت جورنال» وشبكة «إن بي سي نيوز» هذه المعلومات، في حين رفضت وزارة العدل الأميركية الإدلاء بأي تعليق ردا على سؤال «فرانس برس».
سلاح ترامب ضد خصومه
ويمكن أن تثير هذه الخطوة انتقادات للوزارة التي يتهم دونالد ترامب باستخدامها سلاحا ضد خصومه، حيث طالب الرئيس الأميركي مرات عدة بإجراء تحقيق حول جذور التحقيق الروسي الذي يعتبره «حملة شعواء أطلقها خصومه ضده»، لافتا إلى أن «التحقيق بدأ بطريقة غير قانونية».
وفتح مكتب التحقيقات الفدرالي في يوليو 2016 تحقيقا حول تدخلات مفترضة لموسكو في حملة الانتخابات الرئاسية قبل أن يهتم باتصالات بين محيطين بالمرشح الجمهوري وروسيا.
وعين المدعي الخاص، روبرت مولر، في مايو 2017 للتحقيق في الشبهات التي تطال الرئيس. وفي الربيع الماضي وبعد تحقيق دام 22 شهرا، قدم تقرير من نحو 450 صفحة، يبرئ ترامب من تهم التواطؤ مع موسكو، لكنه يتحدث عن ضغوط مارسها الرئيس لعرقلة عمل القضاء.
وبعيد تسليم التقرير، كشف وزير العدل أنه يسعى إلى جمع كل المعلومات المتوافرة حول جذور وسير نشاطات الاستخبارات ضد حملة ترامب في انتخابات 2016، وقال في جلسة في مجلس الشيوخ مطلع أبريل: «أعتقد أنه حدث تجسس. السؤال هو معرفة ما إذا كان ذلك مبررا. لا أقول إنه لم يكن كذلك لكن يجب أن أتحقق من ذلك».
تعليقات