ذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز» الأربعاء أن بكين تخطط لإقالة رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ كاري لام، بعد خمسة أشهر من الاحتجاجات المطالبة بالديموقراطية.

وتواجه الزعيمة الموالية لبكين انتقادات متواصلة من المحتجين في المدينة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي، وفق «فرانس برس».

وحتى الآن، قدّمت الحكومة المركزية في بكين دعماً غير مشروط للام ولشرطة هونغ كونغ، مندّدة بأعمال العنف وواصفة المتظاهرين بـ«مثيري الشغب».

لكنّ «فاينانشيال تايمز» نقلت عن مصادر مطّلعة على المداولات لم تسمّها أنّ الحكومة الصينية وضعت خطة لاستبدال كاري لام برئيس سلطة تنفيذية مؤقت، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنّ تنفيذ هذه الخطة يبقى رهناً باستقرار الوضع في المدينة لكي لا تفسّر الخطوة على أنّها رضوخ من جانب بكين للعنف، ورفضت بكين التقرير معتبرة إياه «شائعة سياسية بدوافع خفية».

وأفادت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا شونينغ أن «الحكومة المركزية تدعم بشدة رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ كاري لام لوضع حد للعنف والفوضى وإعادة النظام في أقرب وقت ممكن».

ولم يردّ مكتب لام على الفور على طلب للتعليق على التقرير. وفي وقت سابق هذا الشهر، لجأت لام، التي رفضت تقديم أي تنازلات كبيرة للمحتجين، إلى قانون طوارئ يعود لحقبة الاستعمار البريطاني لحظر ارتداء الأقنعة، ما أثار موجة جديدة من التظاهرات التي تسببت بشل جزء كبير من شبكة المواصلات في المدينة.

وبحسب الصحيفة اللندنية فإنّه في حال قرّر الرئيس الصيني شي جينبينغ المضي قدماً في خطة إقالة لام، فسيتم ذلك بحلول مارس. ومن أبرز المرشحين الرئيسيين لخلافة لام الرئيس السابق لهيئة النقد في هونغ كونغ نورمان تشان ووزير المال في حكومة المنطقة هنري تانغ. وأعرب تانغ في بيان عن دعمه للام ورفض التعليق على التكهنات.

وفي تسجيل صوتي تم تسريبه فيسبتمبر، قالت لام إنها مستعدة للاستقالة إذا كان الخيار يعود إليها. لكنها أشارت لاحقًا إلى أنها لم تفكر في الاستقالة. ولا تعد استقالتها بين المطالب الخمسة الرئيسية للمتظاهرين الذين يدعون إلى التحقيق في عمليات القمع التي نفذتها الشرطة وانتخابات عامة وإطلاق سراح المحتجين الذين تم توقيفهم دون توجيه اتهامات إليهم.