أنهى القضاة الفرنسيون التحقيق في اعتداءات نوفمبر 2015 التي أودت بحياة 130 شخصًا في باريس وسان دوني.

وأكد مصدر قضائي لـ«فرانس برس»، اليوم الإثنين، انتهاء التحقيق، على أن تبدأ محاكمة المتهمين بعد نحو عام من الوقت الراهن.

وبعد أربع سنوات على هذه الاعتداءات الإرهابية في فرنسا، أعلن القضاة نيتهم إغلاق التحقيق القضائي، ما يعطي مهلة شهرًا لتسجيل ملاحظات الأطراف المعنية، ومطالبات النيابة الوطنية الفرنسية لمكافحة الإرهاب، قبل اتخاذ القضاء القرار النهائي بشأن موعد المحاكمة.

وفي المجمل، وُجِّهت التهمة إلى 14 شخصًا بينهم 11 في الحبس الاحتياطي، في هذا التحقيق المتشعب الذي يفترض أن يؤدي إلى محاكمة في باريس لن تبدأ قبل عام، حسب «فرانس برس».

ومن بين المتهمين، صلاح عبد السلام، وهو العنصر الوحيد الذي لا يزال على قيد الحياة من المجموعات الإرهابية الثلاث التي نفذت الاعتداءات، وهو مسجون في فرنسا، بعد توقيفه في بلجيكا منذ ثلاث سنوات ونصف السنة.

وتستهدف مذكرات التوقيف ستة مشتبه بهم آخرين، يزعم أنهم قُـتلوا في سورية أو العراق على غرار الأخوين كلان.

وفي 13 نوفمبر 2015، نفذ تسعة مسلحين وانتحاريين هجمات متزامنة في باريس وسان دوني استهدفت مسرح باتاكلان وملعب «ستاد دو فرانس» والباحات الخارجية لمطاعم ومقاهٍ، أسفرت عن 130 قتيلًا وأكثر من 350 جريحًا.

وكشفت التحقيقات وقوف خلية إرهابية كبيرة خلف الاعتداءات التي تبناها تنظيم «داعش ». ولدى هذه الخلية تفرعات في جميع أنحاء أوروبا، خصوصًا في بلجيكا، حيث نفذت في 22 مارس 2016 اعتداء في مطار ومترو بروكسل؛ ما أسفر عن 32 قتيلًا.