أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، أن باريس طلبت من السعودية والإمارات العربية المتحدة عدم استخدام أسلحة فرنسية الصنع في النزاع في اليمن، مكررا أن الأسلحة الفرنسية «لا تستخدم في هجمات أساسا».

ووفق «فرانس برس»، قال ماكرون في مؤتمر صحفي في ليون، إن «لفرنسا شركاء مهمين في المنطقة، وخصوصا الإمارات وقد خفضوا مشاركتهم في شكل كبير في اليمن»، و«السعودية بمستوى أدنى». وأضاف «منذ تم انتخابي، طلبنا التزامات واضحة لعدم استخدام الأسلحة التي تندرج في إطار تعاوننا على المسرح اليمني». وأوضح «إننا قلصنا أيضا في شكل كبير عددا من هذه العقود والأكثر حساسية بينها».

وأورد ماكرون أيضا «أعتقد أننا نجحنا في (ضمان) عدم استخدام أسلحتنا في هجمات»، لكنه تدارك «أينما تأكد وجود معدات فرنسية، آمل أن نتمكن من إجراء تحقيق بإشراف دولي، وأن ننجح في طلب مساءلة شركائنا لأنني ما طلبته منهم هو عدم استخدام (الأسلحة) في هذا النزاع».

مطالب حقوقية
وتواظب منظمات حقوقية عدة على مطالبة باريس بتعليق بيع الأسلحة الفرنسية للرياض وأبو ظبي اللتين تشاركان في حرب اليمن منذ 2015. وتحذر هذه المنظمات من «خطر التواطؤ في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان على حساب المعاهدة الدولية حول تجارة الأسلحة التي صادقت عليها باريس في 2014». وعلق الرئيس الفرنسي مبررا بيع الأسلحة لشركائه الخليجيين «نحاول أن نكون حازمين إلى أقصى حد». وأضاف «إذا قالت فرنسا غدا: ما إن تندلع حرب (...) حتى نوقف كل العقود العسكرية مع بلد ما، سنخسر كل صدقية في الشراكة العسكرية مع أي بلد كان». وختم «حين نقوم بذلك ستقول لنا السعودية حسنا، سأتوجه إلى الروس والصينيين».

ارتفاع صادرات الأسلحة
وفي 2018، ازدادت صادرات الأسلحة الفرنسية بنسبة 30% وبلغت 9.1 مليار يورو. وشكلت قطر وبلجيكا والسعودية وجهاتها الأساسية. ومنذ 2016، أعلنت 12 دولة أوروبية بينها ألمانيا وبلجيكا وإيطاليا وبريطانيا إجراءات لتعليق أو الحد من تصدير السلاح إلى الرياض وأبو ظبي.