وقعت مواجهات بين القوات الإكوادورية ومتظاهرين في العاصمة كيتو، أمس الإثنين، على خلفية ارتفاع أسعار المحروقات، وأعلنت الحكومة استيلاء محتجين على ثلاث منشآت نفطية، مما أدى إلى انخفاض الإنتاج الوطني للنفط بنسبة 12%.

واستخدمت شرطة مكافحة الشغب والجيش الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين في بلدة ماتشاتشي الواقعة على أطراف العاصمة، بعدما قطعوا الطرقات بإشعال الإطارات وبالحواجز.

السكان الأصليون
وقال جيمي فارغاس رئيس اتحاد قوميات السكان الأصليين في الإكوادور إن «أكثر من 20 ألف شخص من السكان الأصليين سيشاركون في التظاهرات في كيتو».

وفي العام 2000 لعب اتحاد السكان الأصليين دورا أساسيا في الإطاحة بالرئيس جميل معوض من السلطة فيما كانت البلاد تعاني أيضا من أزمة اقتصادية.

اقرأ أيضا: صدامات بين متظاهرين وقوات الأمن في الإكوادور بعد إعلان حالة الطوارئ 

وحاول متظاهرون آخرون اقتحام مقر البرلمان في العاصمة، وارتكبوا أفعال تخريب في محيطه، وفق ما قال البرلمان في بيان.

الاستيلاء على منشآت نفطية
تأتي المواجهات، فيما أعلنت وزارة الطاقة أن الأنشطة في ثلاث منشآت نفطية في منطقة الأمازون قد علقت «بسبب استيلاء مجموعات من الأشخاص من خارجها عليها».

وتشغل إحدى المنشآت شركة «بيترو بل» الخاصة فيما تشغل الشركة الحكومية «بيتروأمازوناس» المنشأتين الباقيتين.

وأثّر الاستيلاء على المنشآت على إنتاج النفط في البلاد بنسبة 12%، أي ما يساوي 63,250 برميل خام في اليوم، وفق ما أعلنته وزارة الطاقة في بيان. ولم تحدد من هي المجموعات المسؤولة عن عملية الاستيلاء.

محاولة انقلاب
وفي كلمة بثتها الإذاعات والتلفزيون، اتهم الرئيس لينين مورينو سلفه وحليفه السابق رافايل كوريا والرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بالعمل على «محاولة انقلاب» واستغلال بعض مجموعات من السكان الأصليين، والاستفادة من تحركهم من أجل النهب والتدمير. وأعلن نقل أعمال الحكومة موقتا إلى مدينة غواياكيل الساحلية.

وكان متظاهرون من المحافظات الجنوبية الواقعة في جبال الأنديز يتوجهون للعاصمة، بعضهم مزود بالعصي والسياط، على متن شاحنات أو على الأقدام، وفق اتحاد قوميات السكان الأصليين، فيما من المتوقع وصول مجموعات أخرى من السكان الأصليين من شمال البلاد للمشاركة في الاحتجاجات.

ويقود هذه الاحتجاجات الأكبر منذ عقد في البلاد، نقابات قطاع النقل لكنها تضمّ طلابا ومجموعات أخرى، وشهدت البلاد تظاهرات لأيام بعدما دخل رفع أسعار المحروقات بنسبة 120% حيز التنفيذ في 3 أكتوبر الجاري.

وأدت المواجهات حتى الآن إلى مقتل مدني واحد على الأقل وإصابة 77 بجروح، غالبيتهم من قوات الأمن، وأوقف 477 شخصا، وفق ما قالت الحكومة.

إعلان حال الطوارئ
وألغى مورينو الإعانات على المحروقات في إطار اتفاق مع صندوق النقد الدولي لحصول الإكوادور على قروض، على الرغم من ارتفاع الدين العام في البلاد، ودعا الرئيس إلى الحوار مع مجموعات السكان الأصليين.

وقال زعيم الجبهة الشعبية للعمال والطلاب نلسون إيرازو، إن «تحركات الشعب لن تتوقف هنا إذا لم تغير الحكومة سياستها».

وكانت الإعانات على المحروقات تكلف الحكومة 1.3 مليار دولار في العام، ويسمح الاتفاق مع صندوق النقد الذي أبرم في مارس الماضي، بإقراض الإكوادور 4.2 مليار دولار.

اقرأ أيضا: الإكوادور تنسحب من «أوبك» في يناير 

وأعلن الرئيس، الذي يلقي باللوم على سلفه في تدهور الوضع المالي للبلاد، حال الطوارئ الخميس. وتسمح الطوارئ للحكومة بفرض قيود على حرية التحرك، واستخدام الجيش لحفظ النظام وفرض رقابة على الصحافة.

وقال المحلل السياسي من معهد أميركا الجنوبية للعلوم السياسية في كيتو، سيمون باتشانو، إن «الوضع صعب جدا، وهذا قد يقودنا إلى وضع أقل استقرارا، وإلى سقوط حكومات».

من جهته، حذر اتحاد السكان الأصليين من أن عناصر الأمن الذين يدخلون مناطق السكان الأصليين سيتم أسرهم واحتجازهم. وقال قياديون من السكان الأصليين إنهم يحتجزون عشرات العسكريين منذ الأحد.