أصدر المصرف المركزي اللبناني، الثلاثاء، تعميمًا جديدًا لتسهيل الحصول على الدولار لمستوردي الوقود والقمح والأدوية، وسط مخاوف في البلاد حيال احتمال نقص العملة الأميركية، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.

وعبر أصحاب محطات الوقود ومنتجو الدقيق مؤخرًا عن تذمرهم من صعوبة الحصول على الدولارات، ومن ارتفاع أسعار الصرف في السوق السوداء، إذ أن العملة الأميركية ضرورية لتسديد فواتير مورديه، وفق «فرانس برس».

ولجأت مصارف ومكاتب صرافة إلى الحد من بيع الدولار خشية انخفاض احتياطي العملات الأجنبية. وأصبح من شبه المستحيل الحصول على دولارات من الصرافات الآلية، كما كان الحال من قبل.

ويجيز القرار الذي أصدره الثلاثاء محافظ مصرف لبنان، رياض سلامة، للمصارف «التي تفتح اعتمادات مستندية مخصصة حصرًا لاستيراد المشتقات النفطية (بنزين، مازوت، غاز) أو القمح أو الأدوية، الطلب من مصرف لبنان تأمين قيمة هذه الاعتمادات بالدولار الأميركي»، وفق نص القرار الذي نشرته الوكالة.

ويجب فتح «حساب خاص» لكل معاملة لدى البنك المركزي. ويتعين على المصرف إيداع مبلغ من المال يعادل 15% من إجمالي المبلغ المطلوب في هذا الحساب، وما يعادل المبلغ الإجمالي المطلوب بالليرة اللبنانية، بحسب الوكالة.

كما يتوجب دفع عمولة إلى مصرف لبنان 0.5% عن كل عملية. ونفى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة منذ أسبوع أن يكون لبنان يواجه أزمة دولار. وحدد مصرف لبنان منذ عقدين سعر الصرف بـ1507 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

ويمكن في لبنان استخدام العملتين بالتوازي في العمليات المصرفية والمتاجر. وشهد الاقتصاد اللبناني خلال السنوات الأخيرة تراجعًا حادًّا، مسجلاً نموًا بالكاد بلغ 0.2% في العام 2018، بحسب صندوق النقد الدولي.

وارتفع الدين العام في لبنان إلى 86 مليار دولار، أي أكثر من 150% من إجمالي الناتج الداخلي، وهي ثالث أعلى نسبة في العالم بعد اليابان واليونان.

وأقر البرلمان في يوليو ميزانية تقشفية للعام 2019 سعيًا للحد من العجز العام. وبعد فشل السلطات المتعاقبة بإجراء إصلاحات بنيوية في البلد الصغير الذي يعاني الديون والفساد، تعهدت الحكومة العام الماضي أمام مؤتمر دولي استضافته باريس لمساعدة لبنان، بإجراء هذه الإصلاحات وتخفيض النفقات العامة مقابل حصولها على أكثر من 11 مليار دولار على شكل قروض وهبات، غير أنه لم يتم صرفها بعد.