ترامب «يتمنى» نشر مضمون محادثته المثيرة للجدل مع الرئيس الأوكراني

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد إنه «يتمنى» أن يكون هناك إمكان لنشر مضمون مكالمته المثيرة للجدل مع نظيره الأوكراني، فيما ازدادت حدة الجدل بينه وبين المعارضة حول هذه المسألة.

وكانت وسائل الإعلام الأميركية اتهمت الرئيس دونالد ترامب بأنه شجع الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال اتصال هاتفي به على التحقيق في نشاطات في أوكرانيا لابن جو بايدن المرشح الديموقراطي الأبرز للانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2020، وفق «فرانس برس».

بايدن وترامب يتبادلان الاتهامات بشأن علاقة كل منهما بأوكرانيا

واستندت هذه الاتهامات الى معلومات قدمها عنصر في الاستخبارات الأميركية استمع إلى مكالمة ترامب مع نظيره الأوكراني. وكان هانتر بايدن الابن الثاني للسناتور جو بايدن عمل لحساب مجموعة غاز أوكرانية ابتداء من العام 2014 عندما كان والده نائبا للرئيس باراك أوباما.

وشكلت هذه الشركة هدف تحقيق مدعٍ عام أوكراني كانت واشنطن ترغب في إقالته بسبب سجله السيئ في مكافحة الفساد. وطلب بايدن الجمعة أن ينشر ترامب نص المكالمة الهاتفية، مع تأكيده أنه لم يتحدث «أبداً» مع ابنه «حول أنشطته المهنية في الخارج».

ورد ترامب الأحد في تصريح لصحافيين «عندما يتحدث رئيس إلى رئيس بلد آخر، عليه أن يكون قادراً على التكلم مع هؤلاء الناس، وهم لا يريدون أن يعرفوا أنه يجري تسجيل المكالمة». وأضاف «لا يمكننا أن نفعل ذلك برئيس دولة أخرى، مع ذلك، لقد كان حديثنا جيداً، وصريحاً جداً، وشفافاً جداً. أتمنى أن يتمكنوا من نشره». يأتي ذلك على الرغم من أن ترامب أدلى بمواقف متضاربة حول المسألة في الأيام الأخيرة.

بايدن يطالب ترامب بنشر نص محادثة هاتفية كشف عنها عميل في الاستخبارات الأميركية

ولم يستبعد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بشكل كامل إمكان نشر هذه المحادثة. وأعلن لقناة «اي بي سي» «نحن لا ننشر نصوص مكالمات هاتفية غالباً»، مضيفاً «لن يكون من الملائم نشرها، إلا في ظلّ ظروف قصوى». واحيت هذه القضية دعوات لعزل الرئيس الأميركي، أطلقها نواب من المعسكر الديموقراطي، وأكدت المرشحة الديموقراطية للرئاسة إليزابيث وورن «حان الوقت لنستنكر التصرفات غير القانونية لدونالد ترامب ونبدأ بإجراءات الإقالة الآن».

بدورها، قالت النائبة الأصغر سناً في مجلس النواب الأميركي ألكسندريا أوكاسيو-كورتيز «في هذه المرحلة، الفضيحة الوطنية الأكبر ليست تصرف الرئيس الذي يخرق القانون، بل رفض الحزب الديموقراطي إقالته لهذا السبب».

المزيد من بوابة الوسط