أعلن عبدالقادر بن قرينة، وهو وزير سابق ورئيس حزب إسلامي، السبت، ترشحه للانتخابات الرئاسية الجزائرية المقررة في 12 ديسمبر، ليصبح أول مرشح بشكل رسمي لخلافة عبدالعزيز بوتفليقة.

وقال بن قرينة في مؤتمر صحفي: «أعلن أمامكم اليوم تقدمي للترشح لرئاسة الجمهورية في الاستحقاق الانتخابي المقرر يوم 12 ديسمبر 2019»، وأضاف أن غايته «إحداث القطيعة مع الاستبداد والفساد، ولأعيد الثقة بين الشعب ومؤسسات دولته» وفق «فرانس برس».

رغم حظر الدخول والتوقيف.. آلاف يتظاهرون في العاصمة الجزائرية

وسبق لهذا النائب السابق الترشح لانتخابات 18 أبريل التي كانت سبب بدء الحركة الاحتجاجية في 22 فبراير، بعد ترشيح بوتفليقة لولاية خامسة وهو على فراش المرض بمستشفى سويسري، قبل أن تلغى ويضطر بوتفليقة تحت ضغط الاحتجاجات والجيش إلى الاستقالة في 2 أبريل.

وشغل بن قرينة منصب وزير السياحة بين 1997 و1999 في حكومة ائتلافية شارك فيها حزبه السابق «حركة مجتمع السلم»، الذي انشق منه مع قياديين آخرين ليؤسس حزب حركة البناء الوطني سنة 2013، وهو الحزب الذي ينتمي إليه رئيس المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى في البرلمان) سليمان شنين.

وبإعلانه، يصبح بن قرينة (57 عاما) أول شخصية تخوض السباق الرئاسي بشكل رسمي، في انتظار تأكيد ترشح علي بن فليس، رئيس الحكومة الأسبق، ومنافس الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة في 2004 و2014، خلال اجتماع لحزبه «طلائع الحريات» نهاية سبتمبر.

الجيش الجزائري يصعّد لهجته بعد تحديد موعد للانتخابات الرئاسية

وسحب الاثنان استمارات جمع 50 ألف توقيع من الناخبين كشرط لقبول ترشحهما من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، المستحدثة أخيرا، لإدارة العملية الانتخابية بدل الحكومة كما في الانتخابات السابقة. وحسب هذه السلطة فإنه حتى يوم الجمعة سحب 14 شخصا استمارات جمع التوقيعات منهم بن فليس وبن قرينة.

وفي 15 سبتمبر أعلن الرئيس الموقت عبدالقادر بن صالح أن الانتخابات الرئاسية ستجري في 12 ديسمبر، ودعمت قيادة الجيش هذا الخيار. وعاد رئيس أركان الجيش، الرجل القوي في الدولة، الفريق أحمد قايد صالح، لتأكيد هذا الدعم «واتخاذ كل الإجراءات المتعلقة بأمن المواطنين، وتوفير كل الضمانات التي تكفل لهم المشاركة القوية والفعالة في الانتخابات الرئاسية بكل حرية وشفافية»، كما جاء في بيان لوزارة الدفاع، الخميس.

والجمعة، شارك الجزائريون في تظاهرات حاشدة في مناطق مختلفة من البلاد ضد إجراء هذه الانتخابات، في ظل بقاء رموز النظام الموروث عن 20 سنة من حكم بوتفليقة.