أول رد من نيجيريا على تقرير خبيرة الأمم المتحدة بشأن الإعدام خارج إطار القضاء

مركز لمجموعة «التحرك ضد الجوع» الإنسانية بعدما أغلقه العسكريون في منطقة مايدوغوري بشمال شرق نيجيريا، 19 سبتمبر 2019 (فرانس برس)

أعربت نيجيريا، أمس الجمعة، عن «خيبة أملها» إزاء تقرير وضعته خبيرة في حقوق الإنسان تابعة للأمم المتحدة، الإثنين الماضي، وطالبت فيه نيجيريا بوضع حد للإعدامات خارج إطار القضاء التي ترتكبها القوات الأمنية.

ودعت المقررة الخاصة للأمم المتحدة حول الإعدامات خارج إطار القضاء، أنياس كالامار، إلى إحالة مرتكبي هذه الأعمال إلى القضاء، في تقرير أولي أصدرته إثر زيارة لنيجيريا استمرت 12 يوما. وقالت في أبوجا: «كل حالة وفاة أو إصابة بجروح خطيرة بينما الشخص موقوف لدى الشرطة، كل عملية إعدام خارج إطار القضاء، ينبغي أن تكون موضع تحقيق حيادي تجريه هيئة مستقلة»، وفق «فرانس برس».

وشددت على وجوب تعليق مهام عناصر قوات الأمن الذين يشتبه بضلوعهم في هذه الأعمال خلال فترة التحقيق، وإقالة الذين تثبت مسؤوليتهم من مناصبهم وإحالتهم إلى القضاء المدني. وتابعت كالامار: «على الحكومة أن تدين علنا كل عمليات الإعدام خارج إطار القضاء، بما فيها إعدامات الذين يشتبه بارتكابهم عمليات سطو مسلح، وإعلان إحالة منفذيها إلى المحاكم المدنية دون استخدام عقوبة الإعدام».

خيبة أمل
وعلق المتحدث باسم الرئاسة، غاربا شيهو، في بيان: «إننا موافقون على أن العنف في نيجيريا أو في أي بلد يشكل مصدر قلق بالغ، وأن هناك ظاهرة انتشار العدوى، ونشعر بخيبة أمل لعدم ذكر المقررة أعمال العنف التي ترتكبها المجموعات (المتطرفة)». وأشار إلى أن كثيرا من النازحين في نيجيريا هم ضحايا هذه النزاعات، مؤكدا أن الحكومة تبذل كل ما في وسعها لوضع حد لأعمال العنف. وطلب دعم المقررة الدولية، داعيا إلى ذكر جهود الحكومة النيجيرية لوضع حد للنزاعات.

ثمانية قتلى من المزارعين بأيدي «بوكو حرام» في شمال شرق نيجيريا

وتشير الجمعيات الحقوقية بانتظام بأصابع الاتهام إلى قوات الأمن النيجيرية لتجاوزاتها، لا سيما في سياق مكافحة جماعة «بوكو حرام» المتطرفة. كما تزرع عصابات إجرامية الذعر في البلاد بارتكابها عمليات سرقة مواش وإحراق منازل ونهب أغذية وخطف لقاء فدية.

المزيد من بوابة الوسط