رفضت محكمة عليا في الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، طلبا قدمته فنزويلا لإلغاء العقوبات التي فرضتها بروكسل عليها بسبب تراجع أوضاع حقوق الإنسان في البلد الذي تهزه أزمة سياسة حادة منذ أكثر من سنتين.

وقضت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، ثاني أعلى هيئة قضائية في التكتل، بأن محاولة محامي نظام الرئيس نيكولاس مادورو إلغاء عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تحظر على الشركات الأوروبية تصدير منتجات محددة لفنزويلا، غير مقبولة.

واعتبرت المحكمة ومقرها لوكسمبورغ، أنه نظرا إلى أن العقوبات لا تستهدف دولة فنزويلا مباشرة، لذا فطعن حكومة كراكاس غير مقبول قانونا.

اقرأ أيضا: بعد قطيعة منذ 23 يناير.. حكومة فنزويلا تدعو واشنطن إلى إعادة الاتصالات الدبلوماسية 

وقالت هيئة المحكمة المؤلفة من ثلاثة قضاة: «كحد أقصى، من المحتمل أن يكون للأحكام المتنازع عليها آثار غير مباشرة على جمهورية فنزويلا البوليفارية، حيث إن الحظر المفروض يمكن أن يكون له أثر في الحد من المصادر التي يمكن لجمهورية فنزويلا البوليفارية الحصول عليها من البضائع والخدمات، قيد البحث».

وفي نوفمبر 2017، فرض الاتحاد الأوروبي مجموعة من التدابير لحظر تصدير الأسلحة والمعدات التي يمكن استخدامها في قمع المحتجين في فنزويلا، مع تنامي الاحتجاجات السياسية ضد نظام مادورو.

ومذاك، فرض الاتحاد حظر سفر وتجميد أصول بحق 18 من قادة النظام الفنزويلي، ورغم ذلك تضغط الولايات المتحدة على أوروبا لفرض مزيد من العقوبات.

ولم تبت المحكمة بعد في الطعون التي قدمها عشرة من هؤلاء المسؤولين ضد هذه التدابير، بما في ذلك طعن من نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز.