تلقى مؤسس حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف في فرنسا، جان ماري لوبن، اتهامات، اليوم الجمعة، بـ«اختلاس أموال عامة»، على خلفية ادعاءات أنه أنفق خلافا للقانون أموالا مخصصة للبرلمان الأوروبي على فريق عمله في بلاده، حسب ما أبلغ محاموه وكالة «فرانس برس».
وخضع «لوبن» الذي كان نائبا في المجلس الأوروبي من ثمانينات القرن الماضي حتى العام الحالي، للتحقيق على خلفية إنفاق غير مشروع لأموال الاتحاد الأوروبي بعدما رفع المجلس الأوروبي الحصانة عنه في مارس الماضي.
وقال محاموه إن القضاة استجوبوا لوبن على مدى أكثر من أربع ساعات حول وظائف ثلاثة من مساعديه.
وأوضح المحامي فريدريك جواشيم، أن «لوبن» البالغ 91 عاما «منهك للغاية»، واصفا القضية بأنها «تدخل للقضاء في السلطة التشريعية».
واستخدم «لوبن»، حصانته البرلمانية لمنع محققي مكافحة الفساد من استجوابه في يونيو من العام الماضي، تم توجيه الاتهام فيها إلى ابنته مارين، رئيسة الحزب الذي أصبح اسمه «التجمع الوطني».
وعلى الرغم من خسارته حصانته فقد رفض «لوبن» المثول أمام القضاة.
ويشتبه المحققون بأن «الجبهة الوطنية» استخدمت أموالا من الاتحاد الأوروبي، مخصصة للمساعدين البرلمانيين في بروكسل لتمويل عمل الحزب في فرنسا.
وتفيد التقديرات بأنه تم تحويل نحو سبعة ملايين يورو مخصصة للبرلمان الأوروبي بين عامي 2009 و2017.
تعليقات