اعتبر موفد الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون، الخميس، أمام مجلس الأمن أن العمليات «المضادة للإرهاب» التي تنفذها قوات الرئيس السوري بشار الأسد بدعم من روسيا لا يمكن أن تبرر تعريض ثلاثة ملايين مدني للخطر في منطقة إدلب.

وبمبادرة من بلجيكا والكويت وألمانيا، يصوت مجلس الأمن في موعد لم يحدد على مشروع قرار يطالب بوقف فوري للأعمال القتالية في شمال غرب سوريا مع حماية المنشآت المدنية وخصوصا الطبية، حسب ما ذكرت «فرانس برس».

ويطالب المشروع بتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى كل أنحاء سوريا، فيما لا يزال الموقف الروسي من المشروع غير معروف.

وقال بيدرسون إنه «إذا كانت هجمات المجموعات الجهادية يجب أن تتوقف، فإن العمليات المضادة للإرهاب لا يمكن أن تعرض للخطر ثلاثة ملايين مدني من حقهم أن يحظوا بحماية بموجب القانون الانساني»، مضيفا أن «الأفعال التي تؤدي إلى قتل السكان ونزوحهم يجب ان تتوقف الآن».

ورأى مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الانسانية مارك لوكوك، أن «مجلس الأمن يستطيع اتخاذ تدابير ملموسة الآن لحماية المدنيين وضمان الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني»، مذكرا بأن ثلثي المدنيين المحاصرين في إدلب هم نساء واطفال.

وأبدى المسؤول الأممي أسفه للهجمات على المستشفيات والمدارس والأسواق، قائلا «لا مبرر أبدا لتدمير المناطق المدنية كما يحصل اليوم».

وقال السفير الأميركي جوناثان كوهين إن النظام السوري وروسيا ليسا صادقين حين يقولان إنهما لا يسعيان إلى حل عسكري للنزاع، مؤكدا أن الولايات المتحدة ترفض ذريعة عمليات مكافحة الارهاب، و«ما نشهده ليس عمليات مضادة للارهاب».