سمحت المحكمة العليا في جبل طارق الخميس لناقلة النفط الإيرانية التي احتجزت مطلع يوليو الماضي بالمغادرة رغم طلب الولايات المتحدة تمديد احتجازها للاشتباه بسعيها لتسليم حمولتها إلى سوريا، وفقا لـ«فرانس برس».

وأكدت إيران خطيا أن حمولة «غريس 1» ليست متوجهة إلى سوريا التي تخضع لحظر أوروبي، وطلبت السلطات البريطانية في جبل طارق بالتالي من المحكمة رفع الحجز عنها. وأوضح رئيس المحكمة القاضي أنتوني دادلي أنه لم يتلق أي طلب خطي أميركي لتمديد الحجز على السفينة بعدما كانت النيابة العامة أعلنت ذلك قبل الظهر.

وأعلنت النيابة العامة لجبل طارق ظهر الخميس أن الولايات المتحدة طلبت من سلطات هذه المنطقة التابعة لبريطانيا مصادرة ناقلة النفط الإيرانية بينما كانت المحكمة العليا تستعد للسماح لها بالمغادرة. 

وأعلن عن ذلك المحامي جوزف ترياي ممثل النيابة العامة أمام المحكمة العليا التي يفترض أن تقرر تمديد احتجاز ناقلة النفط «غريس 1» التي يشتبه بأنها كانت تنقل نفطًا إلى سوريا أو السماح لها بالإبحار. ورفعت المحكمة الجلسة حتى الثانية ظهرًا بتوقيت غرينتش، حسب وكالة «فرانس برس». وأكد رئيس المحكمة القاضي أنطوني دادلي أنه «لولا هذا الطلب لكانت السفينة غادرت جبل طارق».

اقرأ أيضا: «العين بالعين».. جبل طارق تقرر مصير ناقلة النفط الإيرانية اليوم 

وفي الوقت نفسه أعلن ناطق باسم حكومة جبل طارق أن قبطان السفينة وأفراد الطاقم الثلاثة الذين كانوا على متن «غريس 1» الذين كان قد أفرج عنهم بكفالة، أطلق سراحهم رسميا.

وكانت المحكمة العليا في جبل طارق مددت حتى الآن احتجاز السفينة إلى 19 أغسطس. وتسبب اعتراض ناقلة النفط التي يشتبه بأنها تنقل نفطًا إلى سوريا منتهكة بذلك حظرًا فرضه الاتحاد الأوروبي، بأزمة بين لندن وطهران. وتنفي طهران ذلك مؤكدة أن ناقلة النفط كانت في المياه الدولية. وهي تتهم بريطانيا بـ«القرصنة» وتطالبها منذ البداية بالإفراج عن السفينة.